دانلود پایان نامه

انقضای مهلت در روز دهم اسفندماه و شروع مهلت جدید از روز یازدهم اسفند ماه عرفا انقطاع تلقی نمیگردد لذا بهنظر میرسد در این مورد اصطلاح «تمدید مهلت» صحیحتر میباشد. بنابراین اصطلاح «تمدید مهلت» با اصطلاح «تجدید مهلت» دارای تفاوت اساسی میباشد و بکار بردن اصطلاح «تمدید موعد» صحیح نخواهد بود.
واژه موعد در لغت به معنای” زمان وعده و سررسید” و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی دور نمانده و به معنای” سررسید بکار رفته است.” و مهلت نیز “در لغت به معنای زمان دادن” و “در اصطلاح حقوقی به معنای موعد آمده است.” و همچنین گفته شده است “در آیین دادرسی مدنی موعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود”. همانطور که ملاحظه میگردد مهلت به طول زمان اطلاق میگردد و موعد به زمان سررسید، بنابراین اگر برای انجام امری تا تاریخ یکم اسفند ماه زمان تعیین گردد، به روز یکم اسفند ماه که همان سررسید است موعد اطلاق میگردد و به طول مدت، تا زمان سررسید مهلت گفته میشود. لذا با این وصف اصطلاح موعد و مهلت در مواد450،451و452 ق.آ.د.م در معنای دقیق خود بکار نرفته است و در موارد متعددی قانونگذار این دو اصطلاح را جابجا بکار برده است به عنوان مثال ماده 450 ق.آ.د.م اشعار میدارد: «مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین میگردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.» همچنانکه ملاحظه میگردد اگر اصطلاح «مواعد» در معنای دقیق خود بکار رفته باشد باید قائل بود که تجدید مهلت قضایی فقط اختصاص به مواردی دارد که برای اقدام مخاطب موعد خاصی تعیین شده باشد، زیرا موعد به معنای سررسید میباشد، از سوی دیگر بکاربردن لفظ مهلت دادن برای موعد صحیح نمیباشد، مگر اینکه گفته شود پس از انقضای موعد، زمان جدید براساس مهلت تعیین شده است و الا اگر موعد جدید تعیین گردد اصطلاح صحیح «تجدید موعد» میباشد از سوی دیگر اگر بخواهیم لفظ «موعد» در ماده 450 ق.آ.د.م.«…در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد…. » را در معنای دقیق آن بکار ببریم باید قائل باشیم که «سهویاخطا» در فرضی از موجبات اعطای مهلت یا تجدید موعد میباشد که، زمان اعطایی بر اساس موعد تعیین شده باشد. حال آنکه چنین برداشتی از ماده صحیح نمیباشد. بنابراین چارهای جز این نیست که گفته شود اصطلاحات «موعد» ، «مهلت» ، «مهلت دادن » و «تجدیدمهلت» در موارد مذکور در معنای دقیق خود بکار نرفته است.
1-1-1-2 . مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی
در اصطلاح حقوقی مهلت یا موعد قضایی “به موعدی اطلاق میشود که دادگاه معین میکند و مهلت یا موعد قانونی نیز موعدی است که در قانون مقرر شده باشد.” همچنین در تعریف موعد قانونی گفته شده است: “مواعدی هستند که قانونگذار خود برای انجام امری معین کرده است بهعنوان مثال به دلالت ماده 51 ق.آ.د.م مهلت رفع نقص از دادخواست ده روز و به دلالت ماده 259 ق.آ.د.م مهلت پرداخت دستمزد کارشناس یک هفته است.” و گفته شده :”مواعد قانونی به مواعدی اطلاق میشود که قانونگذار با تعیین طول آن برای انجام عملی پیشبینی نموده است.” مواعد قضایی نیز” مواعدی هستند که توسط دادگاه برای انجام امری که قانونگذار بدون تعیین مدت آن را مقرر کرده است تعیین میشوند. بهعنوان مثال قانونگذار در تبصره ماده 108 ق.آ.د.م برای صدور قرار تأمین، ایداع خسارت احتمالی را مقرر نموده، اما مشخص نکرده است که خواهان ظرف چه مدت باید خسارت احتمالی را تأدیه کند یا اینکه در مواد 257و262 ق.آ.د.م برای اعلام نظریه کارشناس مهلت معیین نشده است. در این موارد که قانون مهلت تعیین نکرده است به اعتبار قسمت اول ماده 442 ق.آ.د.م دادگاه باید موعد و مهلت را تعیین کند. این مواعد از آنجایی که توسط قاضی دادگاه تعیین میشوند باید مواعد قضایی نامیده شوند”. و همچنین گفته شده است:” مواعد قضایی به مواعدی اطلاق میشود که دادگاه جهت انجام اعمالی تعیین میکند که در جریان دادرسی، اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری که به نحوی در ارتباط با دادرسی قرار میگیرند باید انجام دهند مانند کارشناس و همچنین شخص ثالثی که باید، برابر ماده 212 ق.آ.د.م به دستور دادگاه، اسناد و اطلاعات مورد مطالبه دادگاه را به دادگاه ارسال دارد.”

مطلب مرتبط :   رقابت در بازار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1-2 . مفاهیم مرتبط
1-1-2-1 . عذر موجه

عذر در لغت به معنای “بهانه و موجه بهمعنای صاحب جاه و مقام، پسندیده و مقبول و عذرموجه به معنای عذری که مورد قبول واقع شود آمده است.” و در اصطلاح حقوقی نیز از این معنا دور نیفتاده است و قانونگذار در ماده 306 ق.آ.د.م به مواردی که از مصادیق عذرموجه محسوب میگردند اشاره نموده است. در ماده مذکور در چهار بند موارد عذر موجه بیان گردیده که عبارتند از: 1-مرضی که مانع حرکت است. 2-فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3-حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4-توقیف یا حبس بودن بهنحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی را تقدیم کرد که در این خصوص به تفصیل سخن به میان خواهد آمد .
1-1-2-2. حوادث قهریه
حوادث جمع حادثه و در لغت به معنای “آنچه نو پدیدآمده، نورسیده، واقعه، اتفاق و پیشامد تازه آمده است.” و قهر به معنای “عذاب کردن، سیاست کردن، تنبیه کردن و غلبه کردن و قهریه به معنای زور و قدرت است”. و در اصطلاح حقوقی به معنای” واقعه و اتفاق ضدارادی و اختیاری بیان گردیده است.” و همچنین در تعریف حادثه قهری آمده است: “حادثه ای خارجی است که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد و علاوه بر نیروهای طبیعی مانند زمین لرزه، سیل و…..برخی از قدرت های انسانی نیز که یا به صورت اعمال زور بطور غیر قانونی نظیر آشوب، غارت، سرقت مسلحانه یا به صورت اعمال قدرت به صورت قانونی همانند دستور مقامات صالح دولتی جلوه گر میشوند نیز ممکن است از مصادیق حوادث قهری بهشمار روند.” بنابراین” حادثه ای قهری محسوب میگردد که خارجی، غیر قابل پیشبینی وغیر قابل دفع باشد.” پس حوادثی که قابل پیشبینی و قابل دفع باشند، از مصادیق حوادث قهری محسوب نمیگردند.
1-1-2-3. سهو یا خطا
سهو در لغت به معنای “فراموش کردن و خطا کردن آمده است.” وخطا به معنای اشتباه ذکر گردیده است و همچنین در تعریف سهو گفته شده است “غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یادآوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی را گویند خواه به کوچکترین یادآوری متنبه گردد خواه نه.” و همچنین در تعریف خطا در اصطلاح حقوقی بیان شده است: “مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بیمبالاتی و عدم احتیاط عملی که مخالف موازین اخلاق یا قانون است مرتکب شده است.” و با توجه به اینکه اشتباه در لغت به معنای” سهو و خطا آمده است.” و در اصطلاح حقوقی به معنای “تصور خلاف واقعی از چیزی (مادی یا معنوی)”. بکار رفته بنابراین میتوان گفت اشتباه دارای معنای عام بوده که هم شامل سهو میگردد و هم خطا و به همین دلیل در مقایسه سهو و اشتباه گفته شده است” ذکر کلمه اشتباه بعد از سهو در ماده 569 ق.ق از باب ذکر عام بعد از خاص است نه از باب ذکر مترادفات.” با توجه به مراتب ذکر شده میتوان گفت سهو وخطا هر چند در معنای لغوی مترادف میباشند لکن در اصطلاح حقوقی مترادف نبوده بلکه خطا دارای معنای عامتر نسبت به سهو میباشد. شاید بتوان ادعا کرد عدم استفاده از «واو» عطف در بکارگیری این دو اصطلاح در مواد450و452 ق.آ.د.م به این دلیل بوده است و ذکر خطا در مواد مذکور پس از سهو از باب ذکر عام بعد از خاص است.
1-1-2-4. مانع
مانع در لغت به معنای” بازدارنده، جلوگیرنده، آمده است.” و در اصطلاح حقوقی به” معنای هر چیز که از تحقق یافتن اثر چیز دیگری جلوگیری کند بیان شده است”. قانونگذار در ماده 450ق.آ.د.م وجود مانع را از جمله موارد تمدید مهلت قضایی اعلام نموده است.
1-2. مصادیق مهلتهای قانونی و قضایی
قانونگذار جهت اقدام اشخاص دخیل در امر دادرسی اعم از دادرس دادگاه، اصحاب دعوا و اشخاص ثالث تعیین مهلت را لازم و ضروری اعلام نموده که در بسیاری از موارد طول مهلت اقدام را نیز خود تعیین کرده است و در مواردی نیز تعیین طول مهلت را به دادگاه محول نموده است از آنجایی که تعیین مصادیق مهلتهای قانونی و قضایی به فهم موضوع کمک خواهد کرد لذا به ذکر مصادیق مهلتهای قانونی و قضایی میپردازیم.
1-2-1. مصادیق مهلتهای قانونی
مهلتهای تعیین شده از سوی قانونگذار یا بر اساس روز، هفته و ماه تعیین گردیده یا بر اساس مرحلهای از مراحل دادرسی؛ بنابراین مناسب دیده شد مصادیق مهلتهای مذکور بیان گردد تا در ادامه، بحث پیرامون تمدید مواعد و مهلتها ملموستر باشد.
1-2-1-1.مصادیق مهلتهای قانونی تعیین شده بر اساس روز، هفته و ماه
1-2-1-1-1. مهلت دو روزه
قانونگذار در ده مورد مهلت «دو روزه» را برای اقدام مخاطب تعیین نموده است، اما در هیچ یک از موارد دهگانه اصحاب دعوی مخاطب واقع نگردیدهاند. این مهلت در هفت مورد برای اقدام مدیر دفتر، در دو مورد جهت اقدام مأمور ابلاغ و در یک مورد جهت اقدام دادگاه پیشبینی گردیده است؛ حال به ذکر موارد میپردازیم.

الف . اعلام نقایص دادخواست: بهموجب ماده 54 ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه مکلف است ظرف دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست، نقایص را به نحو کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده که از تاریخ ابلاغ خواهان ده روز فرصت خواهد داشت، تا نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدام نماید. نکته قابل ذکر اینکه هر چند صدور اخطار رفع نقص از وظایف مدیر دفتر است، لکن رویه محاکم این است که به لحاظ کثرت کار، اخطار رفع نقص توسط ثبات یا منشی صادر میگردد. بدیهی است عدم رعایت مهلت «دو روزه» از سوی مدیر دفتر به معنای بطلان اخطار رفع نقص نبوده بلکه تخلف اداری محسوب میگردد.
ب . صدورقرار رد دادخواست: هرگاه خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، مدیر دفتر دادگاه یا جانشین وی ظرف دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست قرار رد دادخواست را صادر مینمایند. (ماده 56 ق.آ.د.م). لازم به ذکر است, ماده مذکور جایگزین ماده 83 ق.آ.د.م.س گردیده است. در عمل مدیران دفاتر پس از دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست اقدام به صدور قرار رد دادخواست مینمایند.
در خصوص قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار گفته شده است “قرار باید در دفتر دادگاه الصاق گردد و دادخواست دهنده میتواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق آن به دادگاه مرجع دادخواست نسبت به آن عتراض نماید.” همچنین “اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 5920/7-3/7/69 در این مورد اعلام داشته است که، قرار رد دادخواست موضوع ماده 56 قابل ابلاغ نیست اما اگر خواهان مراجعه کند پرونده به جریان میافتد.” لکن باید گفت با توجه به اینکه در ماده 83 ق.آ.د.م.س شکایت و اعتراض به قرار پیشبینی شده بود و در ماده 56 ق.آ.د.م به این موضوع اشاره نگردیده است؛ به عبارتی حق شکایت و اعتراض از ماده حذف گردیده است لهذا قرار رد دادخواست صادره قابل اعتراض نخواهد بود.
پ . تسلیم اوراق قضایی به خوانده: در ماده 68 ق.آ.د.م به تکلیف مأمور ابلاغ در تسلی