دانلود پایان نامه

قوه قضائیه و مستقل بودن شخص قاضی در صدور حکم تاکید فراوان داشته اند. ایشان در جمع اعضای شورای عالی قضایی، حقوقدانان شورای نگهبان و مسئولان قضایی سراسر کشور، مورخ 30 آبان 1360 فرموده اند.(( به شما آقایان قضات عرض می کنم که خدا را در نظر داشته باشید مبادا مرتکب اشتباه شوید، قاضی و قوه قضائیه مستقل است هیچ کس نباید در آن دخالت کند. قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آنکه برای خدا کارشان را انجام بدهند حق را ملاحظه کنند و اگر فرض کنید یک جایی را دیدند که حق است اگر تمام ایران به آنها سفارش کنند که به طرف دیگر حکم بدهید نکنند، مستقل و محتاط باشید)) ( خمینی، 1363، ص 87).

حضرت امام در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی فرموده اند: (( مطلبی که من باید به عموم مردم و به خصوص آنهایی که کشور را در دست دارند تذکر دهم این است که قوه قضائیه قوه ای است مستقل و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد هیچ کس حتی مجتهدی دیگر حق ندارد آنها را نقض یا حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است. اگر دستوری و حکمی از قضات صادر شد هیچ فردی حق جوسازی در روزنامه ها و نطق ها را در بین مردم ندارد. تضعیف قوه قضائیه به صلاح نیست، باید قوه قضائیه را تقویت کرد)) ( خمینی، 1363، ص 87)
لازمه تحقق استقلال قضایی وجود نهاد قضایی و قضات مستقل است. بنابراین استقلال قضایی واجد دو جنبه استقلال نهادی ( مبحث اول) و استقلال فردی ( مبحث دوم) است که باید مفهوم آنان را تبیین کرد.
استقرار عدالت عالی ترین، اصلی ترین و پایدارترین هدف یک اجتماع است. حکومتی موفق و پایدار خواهد بود که اقداماتش در جهت استقرار عدالت باشد. اجتماعی منظم خواهد بود که نظام آن بر پایه عدل و داد استوار باشد. منظور از اجرای عدالت آن است که اختلاف میان افراد و همچنین منازعات اشخاص بر طبق قواعد و اصولی که قبلا به صورت شفاف تدوین یافته است مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد. این امر خطیر بر عهده دستگاه قضایی به طور اعم و قضات به صورت اخص سپرده شده است، که در سایه استقلال هر دو استقرار عدالت قابل تامین می باشد استقلال نهادی خود به تنهایی هدف نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به استقلال فردی است. در واقع با تامین استقلال نهادی در نهایت منجر به تامین عدالت در جامعه می شود.
این امر آثار بسیار مفیدی نظیر جلب اعتماد عمومی، پایداری حکومت در جامعه خواهد داشت.
برخورد و تعارض منافع افراد باعث بروز اختلافاتی میان مردم جامعه می شود که طبیعتا باید برای رفع اختلافات خود به شخص ثالثی رجوع کنند، این شخص ثالث در طول قرن ها و با پیچیده شدن امور، شکلی نهادینه به خود گرفت که به آن نهاد قضایی یا قوه قضائیه می گویند. نهاد قضایی یا قوه قضائیه به مجموع مناصب قضایی و محاکمی در سرتاسر هر کشوری به منظور اجرای عدالت و تشخیص حق از ناحق و مجازات بزهکاران گفته می شود.
ساختار دستگاه قضایی باید به نحوی باشد که ضامن استقلال قضات دادگاهها در برابر دخالت] فشار و نفوذ ناروای قوه مجریه و مقننه و سایر نهادها و مقامات باشد.( امیری، 1390، ص 255).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استقلال ساختاری نهاد قضایی دارای دو بعد استقلال نهاد قضایی از فشارهای بیرونی و استقلال نهاد قضایی از فشارهای درونی است.
استقلال نهاد قضایی از فشارهای بیرونی با موضووع تفکیک قوا مرتبط است و استقلال نهاد قضایی از فشارهای درونی به استقلال در درون نهاد قضایی اشاره دارد.
استقلال درونی بر این موضوع تاکید دارد که هرگونه فشار و اعمال نفوذ از طرف مقامات عالی نهاد قضایی و شعب عالی قضایی بر قضات و شعب پایین دست بر درون نهاد قضایی امکان پذیر نباشد، زیرا برخورداری دادگاهها از درجه بندی قضایی متفاوت ممکن است باعت پذیرش نوعی سلسله مراتب ساختاری در میان دادگاهها گردد. وجود چنین وضعیتی این تهدید بالقوه را موجب می شود که در درون نهاد قضایی پیش می آید که یک قاضی شعب بالاتر و یا یک مقام عالی قضایی تلاش کند در امور قضایی دیگر و یا شعب پایین تر نفوذ کند ( حبیب زاده و همکاران، 1389، ص 26) البته این نوع استقلال نفی کننده فرآیند تجدیدنظر قانونی نیست. برای تحقق استقلال کامل در کنار توجه به بحث استقلال بیرونی نهاد قضایی می بایست به این مقوله مهم هم توجه شده و مقررات لازم در این جهت پیش بینی شود. نهاد قضایی که سازگاری درونی بیشتری دارد و اجزای درونی آن بدون دخالت در امور و وظایف یکدیگر همکاری سازنده در جهت رسیدن به اهداف حرکت می نمایند، می تواند با صدای متحد تری سخن بگوید و قانونی بودن رفتار حاکمان را تنظیم نماید، و در نتیجه چنین نهاد قضایی بهتر می تواند از خود در برابر سایر نهادهای حکومتی دفاع کند. ( لارکینز، 1385: ص 235).
اگر درون نهاد قضایی از ساختار خوبی برخوردار نباشد حتی با وجود استقلال کامل از قوا و سایر نهادها و مقامات حکومتی اجرای عدالت دور از دسترس خواهد بود.
اجرای عدالت نیازمند استقلال همه جانبه ( درونی و بیرونی) است و اگر حتی در یکی از ابعاد استقلال قضایی خدشه وارد شود عدالت نیز خدشه دار خواهد شد، البته باید توجه داشت که استقلال نهادی به معنای نفی نظارت پذیری و پاسخگویی قوه قضائیه در بعد بیرونی و قاضی در بعد درونی نیست. زیرا عدم پاسخگویی و نظارت پذیری مشکلات بسیاری را به وجود می آورد.
در واقع باید میان مفهوم دخالت و نظارت قائل به تفکیک شد و رابطه ی سازنده بین استقلال قضایی و پاسخگویی قضایی را درک نمود، در غیر این صورت استقلال مطلق دستگاه قضایی و عدم پاسخگویی و نظارت پذیری قوه قضائیه منجر به عملکرد غیرمسئولانه خواهد شد. ( امیری، 1390، ص 25).
در مجموع استقلال نهاد قضایی به معنای تصمیم گیری نهاد قضایی صرفا بر اساس واقعیات و حقایق بدون ملاحظه هر گونه محدودیت، فشار، تهدید یا مداخله می باشد. یعنی نهاد قضایی که وظیفه ایجاد امنیت قضایی را در جامعه دارد به دور از هر گونه مداخله و فشار وظیفه خود را انجام دهد.
به دلیل اهمیت وجود بستری مناسب در جهت اجرای عدالت یکی از تضمینات دادرسی عادلانه این است که تصمیمات باید توسط دادگاهی مستقل، صلاحیتدار و بی طرف صورت گیرد. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این باره مقرر می دارد: « هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند».
بند یک ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم مقررات مشابهی در این مورد آورده است، این بند مقرر می دارد: «همه در مقابل دادگاهها و دیوان های دادگستری متساوی هستند، هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی شود».
حضرت امام خمینی (ره) در بیانات خویش همواره به استقلال نهاد قضایی تاکید ویژه ای داشته است. ایشان در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان نمودند: « قوه قضائیه که ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده است قوه ای است مستقل و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد و اگر کسانی پیدا شوند که ندانسته در امور قضایی دخالت می کنند باید بدانند که برخلاف دستورات شرعیه و نظام جمهوری اسلامی عمل کرده اند و اگر دانسته تخلف کنند مستحق عقاب و تعقیب هستند». ( خمینی، 1362، ص 334).
امام خمینی همچنین در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی فرموده اند« مطلبی که من باید به عموم مردم و به خصوص آنهایی که در کارهای کشور و مملکت دست دارند تذکر دهم این است که قوه قضائیه قوه ای است مستقل و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد هیچ کس حتی مجتهد، دیگر حق ندارد آنرا نقض یا در آن دخالت نماید و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است… من باز عرض می کنم که استقلال قضایی معنایش این است که اگر قاضی حکمی کرده که احیانا رسیدگی به آن حکم مرجع دارد و غیر از آن هیچ کسی حق دخالت ندارد.» ( خمینی، 1363، ص 87)
بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی
بیشترین تهدید یا تطمیع برای عملکرد قضات و نقض استقلال آنان به وسیله مقامات و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه می تواند صورت گیرد، که از این امر تحت عناوینی نظیر« عدالت تلفنی» و « عدالت بخشنامه ای» یاد می شود.
اصطلاح عدالت تلفنی ناظر بر اقدام آن دسته از مقامات مافوق قوه قضائیه است که از طریق تلفن بر قضات دستور می دهند که چگونه در رابطه با یک قضیه خاص تصمیم بگیرند. ( مشتاقی، 1388: ص 145).
عدالت بخشنامه ای نیز اشاره به این مطلب دارد که استقلال قاضی استقلال کاملی است و شامل استقلال ار تاثیرگذاری مقامات مافوق قضایی و حتی عالی ترین مقام نهاد قضایی نیز می شود.
بنابراین، صدور هرگونه بخشنامه و دستورالعمل درخصوص امور قضایی همچون تعیین نحوه برخورد با مجرمان مغایر با اصل استقلال قاضی می باشد ( حبیب زاده و همکاران، 1389: ص 45). اکنون در کنار این دو اصطلاح شاهد نوع جدیدی از دخالت مسئولین رده بالای نهاد قضایی هستیم که می توان آن را « عدالت توصیه ای» نامید. این اصطلاح اشاره به توصیه های غیرمستقیم قبل از فرآیند دادرسی مقامات عالی رتبه نهاد قضایی به قضات رسیدگی کننده به پرونده های مهم می باشد، این توصیه ها معمولا به صورت اظهارنظر کلی مطرح می شوند.
نظارت و مدیریت امور اداری از لوازم موفقیت در هر نهاد و سازمانی به شمار می رود، بر همین اساس مقامات مافوق در هر نهاد قضایی هم در جهت پیشبرد برنامه ها و سیاست های نهاد قضایی ناگزیر از نظارت دقیق می باشند، اما به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بحث نظارت اداری با استقلال قاضی دارد این مساله نباید به ابزاری در جهت سوء استفاده مقامات مافوق برای دخالت در امور قضایی گردد، مقامات مافوق باید از هرگونه سفارش، اظهارنظر و پیش داوری خودداری نمایند، چرا که ممکن است نفوذ کلام آنها به استقلال قاضی خدشه وارد نماید. زیر سوال بردن استقلال قاضی تحت عنوان عدالت از سوی مقامات مافوق قضایی از منفورترین انواع بی عدالتی است که ممکن است از جانب آنها صورت گیرد و عدالت را تحت الشعاع قرار دهد ( آرامش، 1380: ص 15)
بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی

تضمیناتی که استقلال نهاد قضایی و قاضی را تامین می کنند همگی در جهت عدم جانبداری و تامین بی طرفی قاضی از طرفین دعوا و اجرای عدالت می باشد. بی طرفی قاضی بدون داشتن استقلال او امکان پذیر نیست و بی طرفی را می توان بخشی از هسته ی استقلال دانست، اما استقلال و بی طرفی دو مفهوم متفاوت می باشند. استقلال به معنای عدم تاثیرپذیری قاضی از هر گونه فشار خارجی و داخلی و تصمیم گیری بر اساس برداشت متعارف از قانون و مستندات عینی است و بی طرفی به معنای عدم جانبداری طرفین دعوا اعم از خواسته یا ناخواسته و به هر دلیلی است. بی طرفی به دو نوع عینی و شخصی تقسیم می شود.
بی طرفی عینی به این معنی است که نهاد قضایی به گونه ای باشد که هرگونه احتمال معقولی را در زمینه از بین رفتن بی طرفی برطرف نماید و به نحوی سازمان یابد که منجر به خروج از بی طرفی و نادیده گرفتن اصل برابری نگردد و بی طرفی شخصی آن است که قضات شخصا اشتراکی در منافع یکی از طرفین دعوا نداشته باشند و یا به لحاظ داشتن نسبت خویشاوندی و یا سابقه اختلاف با اصحاب دعوا اصل برابری را زیر پا نگذارند. (ناجی، 1385: صص 50-45 و مجد زاده، 1383: ص 49). قاضی باید در برابر اصحاب دعوا از استقلال کافی برخوردار باشد تا بتواند بدون اعمال فشار به رسیدگی و صدور حکم مبادرت نماید. در مجموع