دانلود پایان نامه

ی این نوع کنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی کشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشکل گردد.
این کنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است که از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی کافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است؛ از جمله ماده 6 کنوانسیون در این زمینه، با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول کنوانسیون را نفی یا از آثار هریک از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند).

به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف کنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است که هنوز دولت ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است.
بند دوم: اصول قراردادهای تجاری بین المللی
هر قانون موضوعه به عنوان فرآورده های اجتماعی با محیط پیرامون خود رابطه ای عینی دارد. بنابراین تفاوت در قوانین ملی کشورها امری طبعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. با این حال گاه به لحاظ نوع روابط و طرف های آن، قانون ملی پای را از مرزهای کشور فراتر می نهد. به واقع با گسترش روابط بین المللی و تفاوت و اختلاف میان قوانین داخلی، امنیت و سرعت روابطکه به ویژه در امور بازرگانی از ضرورت های اولیه به شمار می روند به مخاطر می افتد و به جای نظم بین المللی با ثبات و در عین حال پویا، تشویش و نگرانی حاکم می گردد. فناوری ها و رویه های جدید، راهکارهایی نوین می طلبند و مراودات بازرگانی که با سرعتی حریت آور جنبه فراملی پیدا می کنند نیازمند راه حل هایی هستند که باید در سطح وسیع تر از مرزهای ملی مقبول می افتند. نیک پیداست که بر خلاف حوزه های حقوق عمومی، حساسیت حاکمیت های ملی نسبت به مسائل حقوق خصوصی آنچنان شدید نیست که نتوان از تکروی و انزواطلبی قانونگذار داخلی احتراز جست و از کثر نامیمون به سوی وحدت موزون گام برداشت.
موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی با وقوف بر ضرورت و امکان ایجاد وحدت میان قوانین ملی کشورها در حوزه حقوق خصوصی در سال 1926 به عنوان یک ارگان فرعی جامعه ملل ایجاب شد و در شهر رم (ایتالیا) استقرار یافت. در واقع زمانی که اِرنِست رابِل در سال 1929 نظریه تهیه قواعد یکنواخت حاکم بر قراردادهای بیع بین المللی را ارا ئه کرد، واضح بود که این قواعد صرفاً باید در قالب یک سند الزام آور تنظیم می شد. حتی بعد از استقبال سردی که از کنوانسیون های دوگانه بیع لاهه در سال 1964 به عمل آمد، باز هم هنگام تصمیم گیری آنسیترال برای احیای یک جریان جدید در سال 1968، راه حل قانونگذاری تنها شیوه ممکن به نظر می رسید.
از این رو، راه حل قانونگذاری یکنواخت، ناگزیر تدوین کنندگان پیش نویس را محدود کرد. به دلیل تفاوت میان سنت های حقوقی و از همه مهم تر تفاوت در ساختار اجتماعی و اقتصادی رایج در کشورهایی که در مذاکرات شرکت می کردند. برخی از موضوعات از همان ابتدا از قلمرو شمول کنوانسیون وین مستثنا شدند، در حالی که به دلیل وجود نظرهای متعارض، برخی از موضوعات تنها از طریق سازش حل و فصل شدند و به همین خاطر در کنوانسیون وین نسبت به برخی مسائل حکم خاصی وجود ندارد.
لذا اقسامی از بیع که برخی از آن ها از اهمیت قابل توجه در رویه تجاری بین المللی برخوردارند، همانند بیع سهام و دیگر اوراق بهادار، اسناد قابل انتقال و پول، کشتی ها و هواپیماها به طور صریح از شمول آن مستثنا شده اند، هر چند در رابطه با اقسام معمول قراردادهای بیع نیز برخی از مسا ئل مورد توجه قرار نگرفته است. در متن کنوانسیون، صراحتاً به مباحث اعتبار قرارداد، آثار قرارداد از لحاظ مالکیت کا لا و مسئولیت فروشنده در قبال مرگ و آسیب های جسمانی که کالاها به مشتری یا هر شخص دیگر وارد می آورند، اشاره شده است. به علاوه، می توان مواردی چون انعقاد قرارداد از طریق نمایندگی، مسائلی که از استفاده یک یا هر دو طرف قرارداد از شروط استاندارد ناشی می شود، تأثیر ناشی از انواع گوناگون کنترل دولتی بر واردات و صادرات نوع خاصی از کالا یا تبدیل ارز بر چنین قرارداد بیع یا در اجرای تعهدات ناشی از آ نها را به خاطر آورد.

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد تدلیس

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقررات مذکور لزوماً به نحوه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات نمی پردازند، بلکه برخی صریحاً قانون داخلی را صالح می دانند. برخی دیگراز شیوه قاعده اهم ومهم که بلافاصله استثنای موسع آن نیز بیان می شود، استفاده می کنند و بر همین اساس تعیین این که کدامیک از این دو رویکرد نهایتاً در هر پرونده اولویت واحد یافت، بی پاسخ می ماند. برخی دیگر، هنوز هم این واقعیت را که قاعده مورد توافقی وجود ندارد، با عباراتی بسیار مبهم و قابل انتقاد، انکار می کنند.
اصول مؤسسه، رویکرد کاملاً نوینی در حقوق تجارت بین الملل ارائه می کنند. نخست این که از حیث دایره شمول، برعکس تمام کنوانسیون های بین المللی موجود از جمله کنوانسیون وین، به نوع خاصی از معامله محدود نشده، بخش عمده ای از حقوق قراردادها را در برمی گیرد.
به علاوه، و از همه مهم تر آن که اصول مؤسسه توسط یک گروه غیر دولتی از متخصصانی تهیه شده که به رغم اینکه تحت سرپرستی مؤسسه مشهوری چون مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی کار می کردند،فاقد اختیار قانونگذاری بودند و لذا یکنواخت کردن مقررات داخلی از طریق قانونی خاص مدنظرشان نبوده، بلکه صرفاً اقدام به (شرح و تفسیر) حقوق بین الملل موجود حاکم بر قراردادها کرده اند. سرانجام این که معیار اصلی ایشان در تدوین اصول مذکور نه تنها قواعد مورد پذیرش ا کثر کشورهای جهان، یعنی (روش معمول و متداول) نبوده، بلکه قواعدی نیز که تأثیر و کارکرد عملی در معاملات کلیدی داشته اند، یعنی (روش قاعده برتر) مورد توجه قرار گرفته است. دقیقاً به این دلیل که اصول مؤسسه به عنوان سندی قانونی و الزام آور محسوب نمی شد، تدوین کنندگان آن می توانستند به برخی از موضوعاتی که به طور کامل از شمول کنوانسیون وین خارج یا به شیوه مناسبی تنظیم نشده بودند، بپردازند.
از این رو، در فصلی که به انعقاد قرارداد اختصاص یافته، مقررات جدید شامل موارد زیر بود: شیوه انعقاد قرارداد، دلایل کتبی تأیید کننده، موردی که در آن طرفین انعقاد قرارداد را به حصول توافق در اجزای خاص یا به شکلی خاص منوط می کنند، قراردادهایی که در آ ن ها عمداً به برخی از شروط تصریح نمی شود، مذاکرات توأم با سوء نیت، تعهد به محرمانه نگه داشتن اطلاعات، قیود ادغام، انعقاد قرارداد بر طبق شرو ط استاندارد، تعارض بین شروط نمونه و شروط مورد توافق در مذاکرات مقدماتی، و مغایرت میان فرم ها.
علاوه بر این، یک فصل به طور کامل به بحث اعتبار قرارداد اختصاص یافت که مسائل مطرح در آن به موضوعات شناخته شده ای که سنتاً منجر به بی اعتباری قرارداد می شوند، یعنی سه عامل عیب رضا با عناوین اشتباه، تقلب و اکراه محدود نمی گردد و موضوعات بحث انگیز دیگری همچون (اختلاف فاحش) را نیز در بر می گیرد.
مسائل جدید در سایر فصول نیز مطرح شده است. قاعده تفسیر به زیان تنظیم کننده قرارداد، قیود مربوط به ناهماهنگی های زبانی و تعهد به ترک فعل، در فصل تفسیر؛ مقررات مربوط به تعهدات ضمنی در فصل محتوای قرارداد؛ مقررات مربو ط به پرداخت با چک یا سایر اسناد تجاری، پرداخت از طریق انتقال وجوه، نوع پول پرداختی، تعیین نوع پول قابل تأدیه و پرداخت در صورت سکوت قرارداد، هزینه های اجرای تعهد، الزام به پرداخت، درخواست مجوز های دولتی و عسر و حرج در فصل مربوط به اجرای قرارداد؛ و مقررات مربوط به حق الزام به اجرای قرارداد، شروط معاف کننده، مور دی که شخص زیاندیده در خسارت وارد آمده نقش دارد، نرخ بهره و وجه التزام مورد تراضی در صورت عدم اجرای قرارداد، در فصل عدم اجرا از این قبیل هستند.
در نهایت با توجه به شرح مکاتب و تئوری های موجود بر قانون حاکم برقراردادها لازم بذکر است که در حال حاضر بهترین و مهمترین قانون برای تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا، کنوانسیون وین و اصول موسسه می باشد که این دو در واقع مکمل یکدیگر هستند و در این پایاین نامه سعی می شود از مفاد این دو متناسب با بخش ها و فصول پایان نامه استفاده گردد.
فصل دوم: چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی
طرح بحث
با توجه به شناخت مکاتب و تئوری های قانون حاکم بر قراردادها، و پذیرش مقررات متحدالشکل یاد شده در قوانین ملی بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و جهان سوم در فصل پیشین، حال پرسشی که مطرح می باشد این است که آیا در صورت فقدان بیان اراده توسط طرفین در قراردادها، چه قانونی بر قرارداد حاکم خواهد بود و طریقه یافتن این قانون چیست؟
در این فصل سعی می شود به مقدار گنجایش آن فقط به مطالعه برخی از مسائل از قبیل نحوه انتخاب قانون حاکم چیست یا به عبارت دیگر انتخاب صریح یا ضمنی قانون کدام است. و همچنین در خصوص این که در صورت نامعین بودن اراده طرفین قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد چه خواهد بود و چگونه این قانون محقق خواهد گردید، را طی دو گفتار بررسی می نمائیم.

گفتار اول: تعیین قانون حاکم با انتخاب طرفین (نحوه انتخاب قانون حاکم بر قرارداد)
بند اول: انتخاب صریح
سیستمهای حقوقی ملی و عهدنامه ها و اسناد بین المللی که اصل استقلال اراده را پذیرفته اند بدیهی است که چگونگی انتخاب قانون را هم مشخص کرده باشند و تردیدی نیست که متفق القول باشند بر این که انتخاب قانون توسط طرفین باید آشکارا و صریح باشد. عبارات مختلفی در سیستمها و اسناد مختلف حقوقی برای مقرر داشتن انتخاب صریح به کار رفته است، مثل این که (طرفین می توانند نسبت به اعمال قانون دیگری توافق کنند) یا (طرفین قرارداد ممکن است قانونی را برای حکومت بر رابطه دو جانبه خودشان انتخاب کنند) یا )قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود قانونی است که طرفین قرارداد خود را صریحا یا ضمنا تابع آن قرارداده اند) یا (انتخاب توسط طرفین باید صریح باشد) وضوح عبارات به کار رفته در عهدنامه های بین المللی در خصوص این که انتخاب قانون توسط طرفین باید صریح باشد بیشتر است. مثلا عهدنامه 1955 لاهه می گوید: قانون حاکم، تعیین شده باید مندرج در یک بند صریح در قرارداد باشد یا عهدنامه 1985 لاهه مقرر می دارد که: توافق طرفین در خصوص این انتخاب، (انتخاب قانون حاکم) باید صریح باشد یا عهدنامه 1980 رم بیان می دارد: انتخاب باید تصریح شده (صریح) باشد یا عهدنامه 1994 مکزیکو بین کشورهای آمریکایی می گوید: توافق طرفین در خصوص این انتخاب باید صریح باشد. مع هذا، همان گونه که قبلا بیان گردید، نمی تواند تردیدی وجود داشته باشد که در این اسناد نیز انتخاب می تواند صریح باشد، چه اولین وسیله یا طریقه ابراز انتخاب و این که دیگران از آن آگاه گردند بیان و تصریح نمودن آن توسط صاحب انتخاب است. طرفین ممکن است با یک شرط ساده قراردادی، به صراحت قانون کشوری را انتخاب نمایند. این شرط همان است که در قرارداد به عنوان بند انتخاب قانون شناخته می شود. مثلا طرفین در قرارداد خود شرطی را درج می نمایند مبنی بر این که: این قرارداد تحت حاکمیت قانون کشور x خواهد بود یا مثلا تفسیر این قرارداد بر طبق قانون کشور x به عمل خواهد آمد. انتخاب صریح قانون ممکن است (گرچه احتمالا مشکل ایجاد خواهد کرد) به صورت اشاره انجام گیرد مثل این که در قرارداد ذکر شود قانون اقامتگاه عادی خواهان یا محل اصلی حرفه یکی از طرفین قرارداد بر قرارداد حاکم خواهد بود.
وقتی بند صریح انتخاب قانون