دانلود پایان نامه

حقوق زنان و مقایسه ی آن با قوانین قبلی می پردازیم و در نهایت در فصل آخر به بررسی راهکارهای تأمین حقوق زنان اختصاص یافته است.
فصل اول:
تاریخچه ی قوانین حمایت از حقوق زن
مبحث اول: بررسی قانون حمایت خانواده 1346
در ایران حمایت خانواده همواره مورد نظر قانونگذاران بوده است ولی نخستین بار در تیر ماه سال 1346قانونی با عنوان حمایت خانواده به تصویب رسید. قانونگذار این قانون را در پی نیازهای جامعه و در حمایت از حقوق زنان به تصویب رسانید. این قانون همانند بسیاری از قوانین دارای معایب و محاسنی بود.
گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده 1346
تا قبل از سال 1346 قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر ۲۳ ماده و یک تبصره بود. در واقع به دنبال نیازهای اجتماعی در مورد حقوق زن قانون حمایت خانواده در سال 1346 به تصویب رسید که در مورد طلاق باعث تحولاتی شد.
به استناد مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی، این لایحه جهت حمایت از حقوق خانواده اعم از زن و مرد تهیه و تنظیم شده بود.
بر اساس نظر طیفی از حقوقدانان، قانونگذار چنانکه شایسته قانون حمایت خانواده است، در این باره به وضع قواعد نپرداخته و گاه انحلال بیهوده خانواده را نیز دامن زده بود.
با پیروزی انقلاب عملا  بسیاری از قوانین مورد تجدیدنظر و برخی به کلی نسخ گردید .
بنابراین اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال 46 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوریهایی همچون: محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد و درخواست طلاق توسط مرد، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن، محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن در آن گنجانده شده بود. این قانون در عمل و به علت نواقصی که داشت دوام چندانی نداشت.
گفتار دوم:محاسن قانون حمایت خانواده 1346
اهمیت اجتماعی زن در خانواده به عنوان همسر و مادر باید محرک قانونگذار در حمایت از او باشد. هر قاعده ا ی که قانونگذار در این باره می آورد می تواند در تحکیم یا تضعیف او مؤثر باشد. بنابراین در زمینه ی زن و خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف نقش زن در خانه و بیرون خانه منتهی شود بپرهیزد و در اصطلاحات و نوآوریهای خود تثبیت خانواده را همواره مد نظر داشته باشد. بی شک قانونگذار باید به منافع هریک از افراد خانواده توجه کند؛ لیکن آنچه در درجه ی اول اهمیت قرار دارد، نفع زن به عنوان یک عضو اجتماعی است و استحکام و حمایت از او باید بیش از هر چیز مورد نظر باشد. هدف از تصویب قانون حمایت خانواده ی 1346 حمایت از زنان و کودکان بود، قانونگذار سعی را براین گذاشته بود تا با تصویب این قانون بیشتر به حمایت زن در امر طلاق و همچنین محدود کردن ازدواج مجدد مردان بپردازد. در ادامه به بررسی محاسن این قانون می پردازیم.

بند اول: محدود کردن اختیار مرد در طلاق
مهم‌ترین دستاورد قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ برای زنان، تبدیل طلاق از یک امر خصوصی به یک موضوع حقوقی بود و حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت. در ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1346 بر اثر زندگی جدید و سست شدن مبانی اخلاقی و مذهبی از مقررات طلاق که از فقه امامیه گرفته شده بود سوء استفاده می شد و آمار طلاق رو به افزایش بود در اینصورت طبق ماده ی 1133قانون مدنی مرد هروقت که می‌خواست می‌توانست همسر خود را بدون مراجعه به دادگاه طلاق دهد. از این رو قانونگذار در صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد و به موجب مواد (8) و(9) این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. به موجب قانون حمایت خانواده به دادگاهها اختیار داده شد که فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کنند. پس با تصویب قانون حمایت خانواده 1346 قانونگذار شرایطی را به طور یکسان برای زن و مرد قرار داده ‌بود که تحت این شرایط هریک از طرفین می‌توانست از دادگاه تقاضای طلاق کند، و همچنین موارد طلاق را محدود کرد. اما همچنان پاره ای از ابهامات و اشکالات در زمینه ی طلاق وجود داشت.
بند دوم: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن

تا سال 1346 موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد 1029،1119،1129و1130 قانون مدنی بود که سه ماده اولی بدون هیچ تغییری، در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده 1130 دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده 1346 – ماده 1130 قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، تصویب ماده 11 قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد.
موجبات طلاق در ماده 11 قانون پیشین حمایت خانواده پیش بینی شده بود که چنین مقرر می داشت:
« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهر بر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:
1ـ در صورتیکه زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجزاز پرداخت منجر به پنج سال حبس شود یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.
2ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه ی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
3ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
4ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5ـ در صورتیکه هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود.
تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد».
با نسخ این قانون توسط شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ تنها مرجع باقی ‌مانده، قانون مدنی خاص مصوب سال ۱۳۱۴ بود که به موجب ماده ۱۱۳۳ آن «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد». در حقیقت با لغو قانون حمایت از خانواده، متأسفانه قانون بیش از ۴۰ سال به عقب بازگشت.
بالاخره پس از اعتراض‌های فراوان حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی و زنان، این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد و در آن تصریح شد که مرد تحت شرایط مقرر در قانون می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. در تبصره‌ی این ماده نیز شرایطی برای درخواست طلاق از سوی زن مقرر شد، بدین ترتیب که اگر زن در «عسر و حرج» باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. اثبات این «عسر و حرج» نیز بر عهده دادگاه‌هایی گذاشته ‌شد که چون قضاوت زن را ممنوع کرده ‌بودند، ریاست همگی آنان با مردان بود. همچنین از آن زمان مقرر شد که زن می‌تواند شرایطی را در هنگام عقد قرار دهد اما به شرط آنکه این شرایط خلاف حقوق مرد نباشد.
بند سوم: محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن
بر اساس ماده 1117 قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند. درواقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ی 1346 اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن می داند منع کند. معمولاَ برای مرد چنین اختیاری قائل بودند. البته به زن اجازه می دادند که در صورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع و ثابت کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست. لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای او قائل شد و تنها با تأیید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند. ماده 15قانون حمایت خانواده 1346 در این باره مقررمی داشت: « شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». و ماده 14 آیین نامه قانون حمایت خانواده در تایید و توضیح ماده ی فوق چنین مقرر داشته بود: « کارفرما(اعم از حقوقی و حقیقی) هنگامی می تواند به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد». بنابراین ماده، شوهر در صورتیکه بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد و پس از ارائه چنین حکمی، می تواند از شغل زن جلوگیری کند و کارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد لیکن درماده 15 قانون حمایت از خانواده 1346 قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال 1353 جایگزین آن گردید.
گفتار سوم: معایب قانون حمایت خانواده 1346
قانونگذار باید در تصویب هر کدام از قوانین سعی کند تمام جنبه های آن را مورد بررسی قرار دهد و حقوق تمام افراد جامعه را مدنظر قرار دهد تا بعد از تصویب آن قانون از مشکلاتی که قبل از تصویب آن وجود داشته، موردی یافت نشود. اما متأ سفانه بعضی از موارد ازنگاه قانونگذار غیر مهم جلوه می کند یا اینکه اصلاً مد نظر قانونگذار قرار نمی گیرد. قانون حمایت خانواده ی 1346 نیز از این مورد استثنا نبوده و قانونگذار در تصویب آن به بعضی از نکات توجهی نداشته است. در ادامه به معایب قانون حمایت خانواده 1346 در حمایت از حقوق زنان می پردازیم.
بند اول: نداشتن حمایت مالی از زن حین طلاق
قانون حمایت خانواده مصوب 1346، تحولی جدی در زمینه‌ی حمایت مالی‌از زن حین طلاق در برنداشت. به موجب ماده (17) قانون مذکور، مفاد ماده (11) آن به صورت شروط ضمن‌عقد در نکاح‌نامه‌های رسمی قید و در این موارد به وکالت بلاعزل برای زوجه تصریح شد. به عقیده برخی نویسندگان، هدف از وضع ماده (17)،«رعایت موازین فقهی در انجام طلاق‌های واقع شده پس ازتصویب قانون مذکور بود. در قانون مذکور حق طلاق برای زن و مرد به صورت نسبی مطرح شد. زیرا به موجب ماده (17) اختیار مرد در دادن طلاق کماکان به رسمیت شناخته شده بود. با تصویب قانون مذکور این سؤال بین حقوق‌دانان مطرح شد که آیا قانون حمایت خانواده، ماده (1133) قانون مدنی را نسخ کرده است یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال برخی نویسندگان معتقد بودند با توجه به مواد (8) و (11) قانون مذکور، ماده (1133) قانون مدنی به طور ضمنی نسخ شده است. و برخی دیگر معتقد بودند ماده (1133) همچنان به قوت خود باقی است و مؤید ادعای خویش را مواد (11) و (17