پایان نامه حقوق

منابع و ماخذ مقاله شاطبی

فوریه 9, 2019

دانسته اند، هر چند تمسک به آن قبل از او نیز مرسوم بوده است. بعد از آن اجتهاد احمد بن حنبل به میدان می آید، اگرچه در عداد منابع اجتهاد، نزد او و پیروانش «مصالح مرسله» را شمارش نکرده اند، ولی نه مانند مالک صریحاً مُثبِت است نه مانند شافعی منکر، گفته اند او در اجتهاد های خود، عملاً به مصالح مرسله عنایت داشته است و مصلحت غالبه در یک فعل را دلیل مطلوبیت شرعی آن می دانسته است؛ علاوه بر این چیزی را که ضرر آن از نفعش بیشتر باشد، منهی و حرام می شمرده است.(زرقاء، 1968، 1/117)
نتیجه اینکه بذر مصالح مرسله که در چنتۀ سیره و منش صحابه و تابعان بود، توسط ابو حنیفه در دل قیاس و استحسان کاشته شد و با تلاش مالک روییدن گرفت و توجه مثبتین و منکرین را به خود جلب کرد.(بوطی، ضوابط المصلحه، 1422،117)
2-4- دیدگاه مذاهب چهارگانه در مصالح مرسله
2-4-1- نظر شافعیان درباره مصالح مرسله
فقها و اندیشمندان شافعی مصالح مرسله را به عنوان پایه شناخت احکام به صورت مطلق نپذیرفته اند. محمد بن ادریس شافعی پیشوای مذهب شافعی می گوید: از طریق مصالح مرسله نمی توان (برای حوادث واقعه) حکم شرعی استنباط نمود و هر که از این راه حکمی برای حوادث واقعه بیان نماید باید بداند که تشریع کرده و همانند کسی است که از راه استحسان تشریع حکم نموده باشد، زیرا آن دو با هم فرقی ندارد و در هر دو، متابعت از هوای نفس است. البته برخی از علمای این مذهب نظیر غزالی ، مصالح مرسله را به عنوان منبع شناخت احکام شریعت پذیرفته اما نه به صورت مطلق، بلکه تنها به هنگام احراز مصلحت قطعی آن را قبول دارد.(جناتی،336،1370)
2-4-2- نظر حنفیان درباره مصالح مرسله
حنفی ها به صورت افراطی عقل گرا بوده اند. به اخبار و احادیث کم استناد می کردند و از قیاس و استنباط ذهنی استفاده زیاد می کردند. ایشان در اصول اجتهادی خود ذکری از مصالح مرسله به میان نیاورده اند، ولی چون به عقل و استحسان و عرف اهتمام زیادی داشته، برخی علمای مالکی را به طور ضمنی به قبول مصالح مرسله می نمایانند و بسیاری از دانشمندان در کتب خود، قبول ضمنی مصالح مرسله در فقه حنفی را قبول دارند.(زیدان به نقل از فارسانی،46،1389)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-3- نظر فقهای مالکی در مورد مصالح مرسله
فقها و اندیشمندان مالکی در مورادی که نص خاص و یا اجماع نباشد، مصالح مرسله را به عنوان منبع شناخت احکام الهی پذیرفته اند، مالک بن انس که پیشوای مذهب مالکی است یکی از منابع شناخت احکام را پی بردن به علل و درک مصلحتها می داند و آن را مصالح مرسله نامگذاری نموده ولی باید دانست که فقها مالکی نیز آن را بدون قید و شرط نپذیرفته اند بلکه در صورتی آن را به عنوان منبع شناخت پذیرفته اند که دارای شرایطی باشد. از جمله این شرایط :
1- مصلحت در معاملات باشد که از راه عقل قابل ادراک است. پس در مسائل عبادی چون مصلحت آن برای عقل قابل درک نیست مصالح مرسله منبع تشریع و قانونگذاری قرار نمی گیرد.
2- مصلحت با روح شریعت سازگار باشد و با هیچ یک از منابع شناخت احکام شرعی مانند کتاب، سنت و اجماع تعارض و ناسازگاری نداشته باشد.
3- مصلحت از قسم ضروری یا حاجی باشد.(جناتی،337،1370)
2-4-4- نظر حنبلیها درباره مصالح مرسله
در نگاه برخی از اندیشمندان حنبلی، مانند نجم الدین طوفی، جایگاه مصالح مرسله تا بدانجا قابل اهمیت است که در موارد رویارویی و تعارض با نصوص شرعی یا اجماع فقیهان، جانب مصلحت مرسله مقدم می گردد. البته خود طوفی می گوید که مصلحت در عبادات معتبر نیست؛ زیرا عبادات حقی خاص برای شارع است و امکان شناخت این حق برای کسی وجود ندارد، پس این احکام با عقل قابل درک نیست. اما مصلحت در عادات به حکم عقل قابل تشخیص است.( رساله طوفی ملحق به مصادر،129،143،1956)
پس می توان نتیجه گرفت که از میان مذاهب چهارگانه مالکی و حنبلی مصالح مرسله را پذیرفته اند البته با قبول شرایط و ضوابطی که برای آن قائلند، اما حنفی ها و شافعی آن را نپذیرفته اگر چه بعضی از اندیشمندان این دو مذهب به آن عمل کرده اند.
2-4-5- مصالح مرسله از دیدگاه شاطبی
شاطبی از عالمان برجسته مالکی، در کتاب الموافقات استدلال مرسل را اصلی از اصول فقه مالک شمرده است و آن را اصلی قطعی و قاعده ای از قواعد خود شمرده است که از استقراء خصوص شرعیه، بدست آمده است و بنا گذاشتن احکام بر آن – مصالح مرسله- را بنا بر اصلی، کلی و قطعی می شمارد. شاطبی در تعریف استدلال مرسل چنین آورده است: هر اصل شرعی که نص معینی بر اعتبار آن از شارع نرسیده باشد و ملائم با تصرفات شارع باشد و معنای آن از ادله، اخذ شده باشد- در جایی که نص خاصی یافت نشود- صحیح است که مبنای حکم قرار گیرد؛ هنگامی که این اصل بوسیله مجموعه ادله قطعی بگردد. زیرا لزومی ندارد که ادله ای خاص دلالت بر قطعیت اصلی بکند. این همان استدلال مرسلی است که مالک و شافعی به آن قائل هستند. اگر چه اصل معینی بر فرع شهادت نداده است. اما اصلی کلی بر آن شهادت داده است، و اصل کلی هنگامی که قطعی بگردد با اصل معین مساوی است. (همان، 1/40-39)
2-5- شاطبی کیست؟
ابواسحاق، ابراهیم بن موسی معروف به شاطبی از فقیهان بزرگ مالکی بود که در غرناطه(گرانادا) حدود دهه ی سوم قرن هشتم به دنیا آمد و در سال 790 درگذشت. از زندگی خصوصی او چندان چیزی دانسته نیست. جز این که به دلیل برخی فتاوی صریح و برخورد تندش، دچار مصایبی شد و مورد غضب فقیهان معاصر خود قرار گرفت. او که منصب امامت جماعت و جمعه را برعهده داشت، شیوه ی رایج ذکر نام خلفا در خطبه ها و دعای دسته جمعی پس از نماز را به دلیل بدعت دانست آن ها ترک کرد و در برابر استدلال مخالفان که این بدعت ها مفیدند و به سود جامعه، کتابی نوشت به نام« الاعتصام» که به تفصیل نظریات آنان را تخطئه کرد و پذیرفتن بدعت به بهانه ی مفید بودن را زمینه ی بدعت گذاری و تشویق بدعت گذاران دانست.(ریسونی، 1376، 23)
او تفکر درویشانه ی اجتناب از تعیین حکم الهی و نشانه پرهیزرکاری دانستن آن را محکوم می کرد و می خواست که فقیه حکم خدا را استنباط و ابلاغ کند، نه آن که همه را با فرمان احتیاط سرگردان و نگران کند. او شنیده و خوانده بود که عالم کسی است که در او چهار شرط جمع باشد:
1-به دانش مورد نظر تسلط کافی داشته باشد.
2-بتواند دانسته های خود را در آن باب بگوید و یا بنویسد.
3- به لوازم آن دانش واقف باشد.
4- بتواند به اشکالاتی که وارد می شود، پاسخ گوید. خود نیز می کوشید چنین عالمی باشد.
از این رو به گفته های پیشینیان خود در عرصه ی فقه و اصول، بسنده نکرد و نتیجه ی تأملات شبانه روزی خود را در اثری جاودانه ساخت و آن را الموافقات نامید.(همان، 24)
2-5-1- نوشته های شاطبی
1-الموافقات: بی شک مهم ترین اثر به جای مانده ی شاطبی کتاب معروف او «الموافقات» است. این کتاب در چهار جلد و شامل پنج بخش است. مؤلف نخست نام ان را «التعریف باسرار التکلیف» نهاده بود، زیرا در بر دارنده ی «اسرار تکلیفی متعلق به این شریعت حنیف» بود. ولی رؤیای یکی از صالحان و محترمان که مقبول شاطبی بود، او را از این عنوان منصرف و به انتخاب عنوان « الموافقات» واداشت. بخش اول: درباره ی مقدماتی که تمهید مقصود بدانها نیازمند است. بخش دوم: درباره ی احکام وضعی و تکلیفی و متعلقات آن از جهت تصور آن و حکم به آن. بخش سوم: درباره ی مقاصد شرعی و احکام آن. بخش چهارم: اختصاص به ادله ی شرعی دارد. بخش پنجم: درباره ی احکام اجتهاد و تقلید است. این کتاب در آستانه ی قرن چهاردهم هجری(سال 1302 هجری) در تونس چاپ و منتشر شد.
2-الاعتصام: این کتاب در دو جزء و درباره ی بدعت ها و محدثات است. موضوع این کتاب در مباحث ارزشمندی در اصول فقه، چون مبحث مصالح مرسله و استحسان گنجانده است.
3-الافادات و الانشادات: شامل طرفه ها و تحفه ها و نکته های ادبی نمکین و سروده های اوست. (ریسونی، 1376، 25)
2-5-2- نظریه ی مقاصد از دیدگاه شاطبی
شاطبی معتقد است که دین اسلام در پی تأمین مصالح آنی و آتی بشر است و این هدف از طریق وضع احکام و قوانین تأمین می شود. بنابراین هر یک از احکام بر اساس مصلحتی وضع شده و در پی تأمین هدفی است. اما اهداف اساسی شریعت عبارتند از حفظ دین، عقل، جان، مال و نسل انسان ها . اینها اهداف اساسی یا مقاصد پنج گانه شریعت هستند. گرچه این نظریه بیشتر در میان فقیهانی چون غزالی، جوینی و آمدی مطرح بود، اما این شاطبی بود که توانست این اظهارات پراکنده را به رشته ای کشد و به سان یک نظریه منسجم با لوازم و توابع خاصی عرضه دارد و بر اساس آن فقهی مقصد نگر و غایت گرا بنیان نهد؛ فقهی که همپا و همسوی روح دین حرکت می کند و هرگز از پاسخگویی به نیازهای متحول مردمان در نمی ماند.(ریسونی،1376،14-13)
این نظریات را در کتابی بزرگ به نام الموافقات گسترد و به صورت نظریه ای منسجم عرضه داشت. شاطبی مقاصد را به دو قسم؛ مقاصد شارع و مقاصد مکلف تقسیم می کند، و اولی را به چهار نوع تقسیم می کند:

نوع اول: قصد شارع از وضع شریعت .
نوع دوم: قصد شارع از وضع شریعت برای فهماندن.
نوع سوم: قصد شارع از وضع شریعت برای تکلیف به مقتضای آن.
نوع چهارم: قصد شارع در ورود مکلف تحت احکام شریعت.
اما قسم دوم که مربوط به مقصد مکلفان است، به انواعی تقسیم نمی شود. (شاطبی، الموافقات، 1425،2/321)
از میان این چهار نوع، نوع اول را مورد بررسی قرار می دهیم که به مقاصد ضروری، حاجی و تحسینی بر می گردد.
نوع اول از قسم اول: قصد شارع از وضع شریعت
شاطبی بحث از این مقصد را این گونه می آغازد: تکالیف شریعت به حفظ مقاصدش در خلق باز می گردد و این مقاصد سه گونه است: ضروری، حاجی و تحسینی.
– ضروری: چیزی است که تحقق مصالح دین و دنیا بدان است و از نبودش اختلال و فساد بزرگی در دنیا و آخرت رخ می دهد و به مقدار فقدانش در نظام زندگی، تعطیلی و فساد پدیدار می شود. این بوسیله دو امر حفظ می شود که عبارتند از :
1- حفظ از جنبه وجودی؛ به این صورت که عوامل پیدایش و تقویت و نگهداری این مصالح را تشریع و ایجاد می کند.
2- حفظ از جنبه عدمی؛ به این گونه که آنچه را که موجب نابودی، تباهی و تعطیل این مصالح باشد- چه بالفعل و چه بالقوه- آن ها را دور می کند و می زداید؛ پس اصول عبادات راجع به حفظ دین، از جانب وجودی است؛ مانند ایمان، گفتن شهادتین، نماز، روزه، زکات، حج و غیره، و عادات که بر می گردد به حفظ نفس و عقل از جانب وجود، مانند خوردن اطعمه و اشربه، پوشیدن لباس و آنچه شبیه آنهاست، و معاملات که بر می گردد به حفظ نسل و مال از جانب وجود و به حفظ نفس و عقل، و بوسیله احکام حدود و مجازات که بر می گردد به حفظ از جانب عدم(شاطبی، الموافقات، 1425، 2/325)
– حاجیات: چیزی است که به وسیله ی آن تنگی و سختی معیشت مکلفان زدوده می شود و فراخی در آن پیدا می گردد، و آن در عبادات، عادات، معاملات و جنایات جاری است. در عبادات مانند رخصت دادن به مریض و مسافر. در عادات مانند اباحه صید و لذت بردن از طیبات و آنچه که حلال است، از خوردن و آشامیدن و پوشیدن، در معاملات مانند قراض، مساقاه، بیع سلم، در جنایات مانند حکم به لوث، قسامه، قرار دادن دیه بر عاقله، تضمین صناع و غیره.(همان،327-326).

– تحسینیات:آن مصالحی که اهمیتش در حد مصالح قبلی نیست و کارش تحصیل و تکمیل آن ها است. این نوع، در عادت های نیکو و مکارم اخلاق و آداب متجلی می شود. از جمله پاک کردن نجاسات در عبادات- و هر آنچه که طهارت با آن انجام گیرد- و پوشاندن عورت، زینت زدن، آداب خوردن و آشامیدن، دوری از نجاسات و مشروبات، و در معاملات؛ مانند منع بیع نجاسات، سلب عبد از منصب شهادت و امامت، سلب زن از

No Comments

Leave a Reply