۲-۳-۱۶ مفهوم مسکن پایدار (Sustainable Housing)
امروزه دستیابی به مسکن پایدار به یک هدف متعالی در صنعت ساختمان تبدیل شده است. به طوری که می توان گفت هیچ جامعه ای به تعادل و پایداری نخواهد رسید اگر وضعیت مسکن و عوامل مرتبط با آن از قبیل محرومیت اجتماعی، جرم، فرصت‌های اشتغال و کارایی در مصرف انرژی در دستور کار قرار نگیرد. در واقع مسکن به همراه وجود امنیت شغلی و آموزش، در کانون درک عمومی از کیفیت زندگی قرار دارد. با این حال از آنجای که مسکن یک موضوع چند جانبه می‌باشد، دست یابی به مسکن پایدار نیز نیازمند یک کار تیمی و مشارکت تخصص های مختلف در صنعت ساختمان است. مسکن پایدار موضوعی است که هم شامل طراحی و ساخت و هم مدیریت و حفاظت از آن مربوط می شود.
مسکن مناسب پایدار از هر نوعی، در ایجاد همبستگی اجتماعی، احساس سر زندگی و محله های موفق یک نقش کانونی دارد. همان گونه که توسعه پایدار به معنی وجود تعادل بین رشد اقتصادی و ظرفیت محیطی است، ساخت محله های پایدار نیز شامل دستیابی به شیوه های یکپارچه سازی و تعادل در اهداف اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. تحقق مسکن پایدار بستگی به یکپارچگی در طراحی دارد.
ایجاد محله های پایدار نیز مشروط به عواملی مختلفی از قبیل سیاست های کاربری زمین، تراکم توسعه، یکپارچگی شبکه های حمل و نقل، ترکیب اجتماعی، ترکیب مالکیت و اجاره است که همه آن ها از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار می‌باشند و طراحی در سطح برنامه ریزی قطعا” دارای اثرات و پیامدهای قابل توجهی بر روی تصمیمات در زمینه ساخت و ساز است (ادواردز و تورنت، ۱۳۹۳: ۱۷۲-۱۷۰). اخیراًً” در طرحهای مسکونی که برای آینده در نظر گرفته شده، رسیدن به توسعه ای پایدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از میان ۱۴۷ مؤلفه توصیه شده در زمینه راهکارهای توسعه پایدار در سال ۱۹۹۹، ۷۰ مورد آن مرتبط با مسکن و مسائل اجتماعی بوده است. در سال ۲۰۰۵ در اصلاحیه همان گزارش، این مؤلفه ها به ۶۵ مورد کاهش یافت که ۳۳ مورد آن مستقیما” مرتبط با مسکن و مسائل اجتماعی بود. این نگاه تأکید و نگرانیهای جوامع پیشرفته را در جهت نیل به توسعه پایدار در زمینه مسکن نشان می‌دهد. همان طور که مسکن در مرکزیت ادراک ما از کیفیت زندگی قرار دارد و عاملی ارتباط دهنده میان جوامع است؛ پس می توان ادعا داشت که هیچ جامعه در تعادلی متوازن با طبیعت قرار نگرفته است، مگر آنکه مسکن آن پایدار شده باشد. اکسین، در این گزارش در ادامه بیان می‌کند که ساخت مسکن فعالیت بسیار عمیق و تاثیر گذاری مرتبط با توسعه های پایدار است و د لایل زیر را برای بیان آن ارائه داد :
-
- مسکن نیاز اصلی بشر است. کیفیت، قیمت و مهیا بودنش، اهمیت بالایی در میزان کیفیت زندگی دارد.
-
- موقعیت پلان طراحی و محوطه های مسکونی کمک شایانی در جهت ایجاد روح اجتماعی دارد.
-
- موقعیت خانه ها و مواد و مصالحی که آن ها و محیطشان از آن ساخته شده اند و میزان استفاده کاربران آن ها از انرژی، آب و همه این موارد، پیامدها و نتایج محیطی قابل توجهی دارد (رامیار، ۱۳۹۰: ۳۹۶- ۳۹۵).
-
- ۲-۳-۱۷ جایگاه مسکن به لحاظ بعد اهمیت
-
- ۲-۳-۱۷-۱ بعد اقتصادی مسکن
-
- اهمیت مسکن در اقتصاد ملی با مطرح شدن آن به عنوان یکی از زیر بخش های عمده و کلان اقتصاد ملی روشن می شود. در بین تمامی بخش های اقتصادی، اعم از جوامع توسعه یافته و یا در حال توسعه، مسکن بزرگترین سرمایه ها را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، رابطه مستقیم بین اقتصاد کلان و توسعه، سرمایه گذاری مسکن و اشتغال، سیاست مسکن و ساختار تشکیلاتی و نیز دیدگاه مسکن به عنوان یک سرمایه گذاری اجتماعی- اقتصادی و تولیدی و نه مصرفی دید. در رابطه با اثرات بخش مسکن بر اقتصاد کلان باید گفت که میزان سرمایه گذاری، بازدهی، اشتغال، و قیمت های مسکن از جمله عواملی هستند که بر اقتصاد کلان تاثیر می گذارند. افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن باعث افزایش فعالیت اقتصادی در بخش های دیگر از جمله منجر به افزایش تولید اشتغال در سایر بخش ها می شود. در مقیاس ملی مسکن بر تورم، تحرک نیروی کار و بودجه ی دولت از طریق مالیات و یارانه تاثیر می‌گذارد. همچنین سیاست های اقتصادی متفاوت در سطح کلان منجر به تاثیرات متفاوت در بخش مسکن شده و در مقابل، موفقیت برنامه های مسکن تا حدود زیادی بستگی به وضعیت کلی اقتصاد کلان داشته که بر تولید و تقاضا در بخش مسکن اثر می‌گذارد (محمدی دوست، ۱۳۸۷: ۴۳). ((ارزش مصرف)) در مورد مسکن به جایگاه آن در ارتباط با یکدیگر منابع و خدمات بستگی دارد. هر زمینی با توجه به کارکردی که به آن نسبت داده می شود، قیمتی دارد و این امر رقابتی را به وجود می آورد که مالکان را قادر می‌سازد تنها به دلیل برخورداری از مالکیت اسمی آن کارکرد خاص، به سودهای کلانی دست یابند. زمین دارهای بزرگ می توانند با عرضه آن به بازار، قیمت را پایین بیاورد. دولت می‌تواند از راه برنامه ریزی و مقررات منطقه بندی و ارائه خدمات، برخی را به سودهای باد آورده برساند و منافع بالقوه برخی دیگر را محدود کند (باندز،۱۳۹۰: ۳۳۶).
