دانلود پایان نامه

هد اگر چنین کاری را انجام ندهد (یعنی عدم انتقال ملک به صورت رسمی)، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود، پس در اینجا می توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه چنین عملی از سوی خریدار سر زند به گونه ای که ملک را بعلاوه به خریدار اول به دو نفر دیگر پیش فروش کند، حق و حقوق خریداران را نادیده گرفته و حقوق آنان را زیر پا گذاشته است(2)، چون یک ملک را به سه نفر پیش فروش کرده که در اینجا خریداران اگر بدون عدم به این موضوع چنین کاری را انجام داده باشند می بایست از فروشنده شکایت کنند، علاوه بر شکایت به عنوان فروش مال غیر می بایست مبلغی را که به عنوان پیش خرید پرداخت کرده اند از فروشنده (مجرم) مطالبه نمایند، که در این صورت یکسری ضرر و زیان های زیادی به خریداران وارد می آید، چرا که خریداران با حسن نیت پیش خرید کرده است و برای اینکه یک سرمایه گذاری برای آینده خود و خانواده خود انجام دهد دست به چنین معامله ای زده، پس علاوه بر اینکه مالک ملک نشده اند بلکه وجهی نیز از آنها گرفته شده که پس گرفتن آن شاید چندان آسان نباشد(3) . در همین راستا قانونگذار محترم می بایست ضرر و زیان خریداران را نیز در نظر می گرفته و می توان گفت در این قانون ابهام هایی وجود دارد که باعث ضرر به خریداران شده است، چرا که مطابق ماده 23 صانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 فقط ضمانت اجرای کیفری آن را مدنظر قرار داده و حقو وحقوق خریداران را مشخص نکرده است، پس می بایست قانونگذار در این راستا اقدام به تجدید نظر نسبت به این قانون و ضمانت اجراهای آن نماید.

1-اردبیلی، محمدعلی، حقوق و جزای عمومی، ج1، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1379، ص 208.
2-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات دادآفرین، چاپ هشتم، 1382، ص 128.
3- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دهم، 1380، ص 382.

گفتار سوم: رکن معنوی
به طور کلی قصد مجرمانه رکن معنوی جرائم عمدی است.(1) اگر بگوئیم قصد مجرمانه عبارتست از علم و اراده اشکال ایجاد می شود. قصد مجرمانه از علم و اراده نیست زیرا اراده ممکن است مخدوش شود یا اینکه اراده به صورت کامل وجود دارد ولی علم اینگونه نیست. اگر علم و اراده مخدوش شود قصد مجرمانه نیز مخدوش می شود. پس فرد ممکن است در هنگام ارتکاب جرم کاملاً مختار نباشد بین کسی که آنی تصمیم می گیرد و فردی که از قبل و مدتی قبل تصمیم می گیرد که مرتکب جرم شود، تفاوت وجود دارد.(2)
این سوال پیش می آید که آیا در جرائم غیرعمدی که خطای کیفری عنصر معنوی است با قصد مجرمانه تفاوت بنیادی دارد؟ و یا خطای کیفری درجه ای از همان قصد مجرمانه با درجه ای خفیف تر است و کاملاً قابل تفکیک نیست؟ نتیجه اینکه اگر بین این دو تفاوت بنیادی وجود نداشته باشد هر دو در یک قالب ریخته شوند و اگر اینگونه بشود چه تبعاتی دارد و در غیر این صورت چه تبعاتی خواهد داشت؟ در این راستا باید از سایر علوم انسانی مانند جامعه شناسی و روان شناسی نیز بهره گرفت.برخی حقوقدانان این بحث را تحت عنوان جنبه های درونی مجرمیت محسوب می کنند، مجرمیت حالت شخصی مجرمی است که جرم را انجام می دهد یک جنبه بیرونی دارد که به آن عنصر مادی می گویند و یک جنبه درونی دارد که بیشتر بر می گردد که یک فردی یا انسانی خودش را گناهکار بشناسد و حس می کند عملی را که انجام داده است گناه است و اگر کسی آگاهی حقوقی بیشتری داشته باشد به آن جرم می گوید.
پس عنصر روانی مسئولیت کیفری داریم در مقابل کسی که مجرم است می گوئیم جرم و بحث شناخت است و کسی که جرم را در خود قبول نمی کند و احساس نمی کند و می گوید بی گناه است یا غیر مجرم
1-میر محمد صادقی، حسین،تهران،مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ شانزدهم،سال1372، صفحه 91
2- میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین، صفحه 93
است پس از اول با یک موضوع درونی در ارتباط مستقیم است یعنی یک موضوعی که درون انسان است.(1)
به طور کلی قانونگذار در تعیین مسئولیت کیفری نمی تواند معیارهای روانی را نادیده بگیرد و وقتی مقنن می گوید عنصر قانونی، مادی و روانی پس به عنصر معنوی توجه کرده است یعنی به مجرم توجه کرده است و به معیارهای روانی آن توجه کرده است.
یک نکته کلی اینکه زمانی جرم می تواند به صورت کامل محقق شود و جنبه مجرمانه به خود بگیرد و شخص مجرم شناخته شود که کلیه عناصری که قانونگذار بیان نموده است را داشته باشد یعنی وقتی می توانیم بگوئیم شخصی مجرم است یا مرتکب جرم شده است که عنصر قانونی او موجود باشد و عنصر مادی آن در عالم خارج تحقق پیدا کند و از همه مهم تر عنصر روانی یا همان قصد مجرم نیز باید وجود داشته باشد چرا که اگر یکی از این سه عناصر که به صورت زنجیروار به هم متصل است وجود نداشته باشد نمی توانیم شخص را به خاطر عمل انجام شده اش مجازات کنیم و نمی توان به او به عنوان یک مجرم نگاه کرد چرا که نظر قانونگذار مهم است و باید هر سه عنصر اصلی وجود داشته باشد به استثنای جرائم مادی صرف که به صورت حصری بیان شده اند که نیاز به اثبات عنصر معنوی آنها نیست و خود به خود جرم محقق شده است و فرد باید مجازات شود.
نکته دیگری که قابل ذکر است، این است که عنصر معنوی خود به دو دسته: – سوء نیت عام (قصد فعل)
– سوء نیت خاص (قصد نتیجه) تقسیم می شود که بر تعاریف آنها می پردازیم.
الف- سوء نیت عام:
بعضی حقوقدانان معتقدند عنصر روانی که برای مسئولیت مورد توجه است در دو مطلب باید مورد توجه قرار گیرد: – اراده انجام جرم آن چنان که مقنن یا قانونگذار مشخص کرده است. – آگاهی جرم که دارد از ممنوعیت های قانون تجاوز می کند.
1-میرمحمد صادقی، حسین، چاپ شانزدهم جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران،مجمع علمی فرهنگی مجد،سال1372، صفحه 94.
این نکته مبنای مسئولیت عام است مثلاً قانون می گوید هر کسی عامداً این کار را انجام دهد گاهی هم ممکن است نگوید. بنابراین اراده انجام جرم به آگاهی مجرم ها بر می گردد این دو همان سوء نیت عام هستند لذا این دو با هم جمع می شوند.(1)
اما باید دید سوء نیت عام با عنصر مادی جرم چگونه مرتبط می شود؟ حقوقدانان به یک نکته ای توجه می کنند و می گویند که باید یک هماهنگی وجود داشته باشد بین اعمالی که فاعل جرم انجام می دهد و آن
اعمالی هستند که قانون مشخص کرده است، یعنی عمل کلاهبرداری با کلاهبرداری که قانون مشخص کرده است باید هماهنگ باشد، که نکته مهم این است که فاعل جرم باید بداند عملی را که انجام می دهد که در
قانون ممنوع شده است و این بر می گردد به فرد مجرم که بداند که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و اگر بگویم نمی دانستم بحث دیگری مطرح می شود.
به طور کلی آن چه باقی می ماند این است که مجرم از قانون تجاوز کرده است و همین هم کفایت می کند پس نباید بگردیم که مجرم دنبال چه چیزی بوده است همین که عملی را انجام داده که بر خلاف قانون است سوء نیت عام تکمیل است، درخصوص جرم پیش فروش ساختمان هم باید علاوه بر عنصر قانونی و مادی، عنصر معنوی ،همانطور که در بالا نیز به آن اشاره کردیم باید وجود داشته باشد زمانی که یک شخص زمینی را یا ساختمانی را می خواهد به دیگری پیش فروش کند تا زمانی که در ذهن او می باشد و هنوز عملی راجع به بستن یا انعقاد قرارداد انجام نداده جرمی صورت نگرفته است و نمی توانیم بگوئیم که او خلافکار یا مجرم است چرا که همانطور که بیان کردیم و در قوانین مختلفه جزائی ایران نیز به این نکته اشاره کردند چیزی که هنوز در عالم خارج پدید نیامده است هنوز جرمی صورت نگرفته است ولی به محض اینکه شخص مجرم با یک نفر یا چند نفر دیگر قراردادی منعقد نماید که بر خلاف مواد صریح قوانین موضوعه ایران از جمله لایحه پیش فروش آپارتمان باشد را انجام دهد باید مجازات بر او اعمال شود چرا که قانونگذار در موادی از این قانون پیش فروش ساختمان یک سری اعمالی را برای فروشنده در نظر

1-میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت تهران،مجمع علمی فرهنگی مجد ، چاپ شانزدهم،سال1372، صفحه 95
گرفته و در صورتی که شخص فروشنده آن دسته ازاعمال را نادیده بگیرد و عمل را انجام دهد سوء نیت عام او محرز بوده و نیاز به اثبات سوء نیت عام او نمی باشد چرا که جهل به حکم رافع مسئولیت نیست پس زمانی شخص می تواند قراردادی را با دیگری مبنی بر پیش فروش زمین یا ساختمان منعقد نماید که تمام جوانب قانون را در نظر گرفته و از قانون تخطی نکرده باشد و وقتی شخصی قانون را نادیده گرفته و بدون تنظیم سند رسمی ساختمان یا زمینی را به دیگری بفروشد مرتکب جرم شده و طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و عنصر معنوی کلیه جرائم شخص مجرم باید به سزای اعمال خود توسط مجازاتی که قانون و دستگاه قضایی برای او در نظر گرفته مجازات شود.(1)
ب- سوء نیت خاص
جز دوم عنصر روانی در جرم پیش فروش ساختمان و کلاهبرداری از این طریق سوء نیت خاص، یعنی قصد بردن مال دیگری است فرد مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه می تواند در پی اهداف مختلفی باشد، بردن مال غیر از طریق پیش فروشی. حال وجود و اثبات قصد خاص بردن مال دیگری برای تحقق جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ضروری است. پس شخص مجرم وقتی که با یک شخص خریدار قرارداد منعقد نموده البته به صورت عادی نه به صورت رسمی، سوء نیت عام او محرز بوده و او تا اینجا مرتکب جرم شده ولی زمانی جرم تام می شود که سوء نیت خاص او محرز باشد یعنی باید مال دیگری (همان خریدار) به او داده شود و او پول آن قطعه زمین یا ساختمان را گرفته باشد که شخص مجرم بتواند از پول بدست آمده مجرم شناخته شود و سوء نیت خاص در این جرم قصد ضربه زدن مالی را به خریدار دارد و باعث شده است که شخص خریدار پولهایش را از دست بدهد و به صورت قانونی هم مال خریداری شده به او منتقل نشود و در اینجا دو ضرر به خریدار وارد شده است یکی اینکه مال فروخته شده درست است به صورت عادی به او منتقل شده است ولی به صورت رسمی که در قانون پیش فروش پیش بینی شده است منتقل نشده است و دومی اینکه پول خود را از دست داده است و ضرر مالی به او وارد شده
1-میرمحمدصادقی، حسین، چاپ شانزدهم، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران،مجمع علمی فرهنگی مجد،سال1372، صفحه 96.
است. در پایان بحث عنصر معنوی اینجانب توضیح مختصری را درخصوص “انگیزه”لازم دانسته ام که تفاوت انگیزه بانیت آن است که نیت عبارتست ازقصدبلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه ولی انگیزه، هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است.
عموماً انگیزه ارتکاب جرم تأثیری بر مسئولیت کیفری مرتکب ندارد. مثلاً کلاهبرداری از ثروتمندان برای فقرا تغییری در مسئولیت مجرم ایجاد نمی کند.البته قاضی می تواند پس از محکوم کردن حکم به ارتکاب جرم برای تعیین مجازات متناسب وجود انگیزه شرافتمندانه در او را در نظر بگیرد قانون مجازات اسلامی در بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی وجود انگیزه شرافتمندانه در مجرم را از زمره جهات مختلفه قضایی دانسته است.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه جرم کلاهبرداری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم : واکنش کیفری
گفتار نخست: واکنش های ماهوی کیفری