دانلود پایان نامه

معین و محدود، آزاد می شود. دولت، قدرت عمومی کاملی است که به حکومت شأن و حیثیت می بخشد. البته حکومت هم مجری و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر، فراتر از احکام و اتباع است و به کشور و سازمان سیاسی آن، تداوم و همبستگی می بخشد.

دولت در این مفهوم عام دارای چهار عنصر اساسی است: قلمرو، مردم، حاکمیت و حکومت. ممکن است تعداد جمعیت و یا وسعت قلمرو تغییر یابد، اقتدار و حاکمیت سیاسی داخلی و خارجی دستخوش تحول گردد یا شکل و نوع حکومت عوض شود، ولی دولت و نظام سیاسی ـ اجتماعی ثابت باشد.
دولت با این کیفیت، زوال ناپذیر است ولی مادامی که مردم محفوظ و نظام اجتماعی آنها تداوم و مشروعیت داشته باشد، برکناری حکومت ها موجب زوال دولتها نمی شود. به بیان دیگر، هر تغییری در حکومت به معنای بروز بحران در دولت نیست، بودن یا نبودن دولت بستگی به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعی دارد و تا وقتی نظام اجتماعی، تداوم و مشروعیت دارد دولت هم خواهد بود، زیرا هر نظام اجتماعی به هر شکلی که باشد، احتیاج به استقرار نظم، عدالت و امنیت خواهد داشت و هیچ جامعه ای از احتیاج به این سه رکن زندگی اجتماعی، فارغ نخواهد بود. بنابراین، آنچه بنیان و پایه اساسی دولت را تشکیل می دهد، تعداد جمعیت، وسعت قلمرو، اقتدار سیاسی داخلی و خارجی و نوع حکومت ها نیست بلکه «وحدت سیاسی فکری» یا «قدرت سیاسی واحد، ناشی از وجود جمعی مردم» است که اساس هر دولتی را تشکیل می دهد و البته این وحدت و قدرت در چارچوب قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومت خاصی قرار می گیرد .
بدین ترتیب دولت، تجلی برتر وحدت سیاسی مردم یک جامعه است اساس این وحدت، عاطفه (جغرافیا ، نزاد ، خون، زبان و تاریخ) یا اندیشه و فکر (الهی یا الحادی و . . .) است. دولت های کمونیستی بر اساس اندیشه الحادی و دولت های لیبرال دموکراسی غربی بر اساس اندیشه اومانیسم و دئیسم تشکیل شده اند و نوع سوم دولت های مبتنی بر اندیشه وفکر، دولت های فکری و عقلانی اسلامی هستند که بر اساس «دین اسلام» و مبانی آن در مورد وجود، زندگانی و جامعه شکل گرفته اند.
2 _ 1 _ 2 _ مبانی دخالت دولت در اقتصاد
مبانی دخالت دولت را در یک نگاه کلی می توان به سه گروه تقسیم بندی کرد:
الف) ضرورت وجود مداخله دولت در بازارهای ملی (مظاهر شکست بازاری)
ب) ضرورت وجود دولت در حفظ کوچکترین واحدهای اقتصاد ملی (حفظ حقوق افراد)
ج) ضرورت وجود دولت در عرصه بازارهای فراملی (تجارت بین الملل)
لذا به ترتیب هریک از این موارد مورد بررسی قرار می گیرد:
2 _ 1 _ 2 _ 1 _ مداخله دولت در بازارهای ملی (شکست بازار)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از موارد مداخله دولت در اقتصاد وجود شکست های بازاری است. شکست بازار مفهومی در تئوری های اقتصادی است که در آن تخصیص کالاها و خدمات توسط نظام بازار آزاد به ناکارآمدی می انجامد. از دیدگاهی دیگر شکست بازار به عنوان سناریویی که در آن نفع شخصی توسط افراد به ناکارآمدی منجر می شود گفته می شود. برای تبیین روشن تر موارد شکست بازار باید آن را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داد: شکست بازار یا در تخصیص بهینه منابع است یا در اشتغال منابع (بیکاری) و یا در سایر اهداف توسعه ای (توزیع درآمد و فقر). اولین نوع شکست بازار یعنی شکست بازار در تخصیص بهینه منابع با منحرف شدن تولید تعادلی از تولید بهینه اجتماعی رخ می دهد تولید بهینه اجتماعی جایی است که در آن قیمت برابر با هزینه تولید یک واحد اضافه تر از کالا باشد و هر عاملی که موجب بروز این انحراف شود از جمله دلایل شکست بازاری به لحاظ تخصیص منابع شمرده می شوند مهمترین دلایل این شکست عبارتند از: انحصارات طبیعی،کالاهای عمومی، اثرات خارجی، اطلاعات نامتقارن و نقص بازار. دومین حوزه شکست بازار، شکست بازار در اشتغال منابع (بیکاری) است، گاهی اوقات با وجود شرایط کارآیی تخصیصی، بازار با شکست روبرو می شود این مسئله که بیشتر با کم بودن سطح تقاضای موثر در اقتصاد رخ می دهد متناظر با بیکاری بخشی از منابع، بنابر پایین بودن سطح تولید و درنتیجه اختلاف میان سطح تولید تعادلی و اشتغال کامل است که در چنین وضعیتی مداخله دولت ضرورت می یابد.
سومین حوزه شکست بازار، شکست در سایر منابع اهداف توسعه ای (توزیع درآمد و فقر) است این نوع شکست با استناد به نخستین قضیه اساسی اقتصاد رفاه شکل گرفت که طبق آن سازوکارهای بازار قادر است دستاوردهای بهینه ایجاد کند به طوریکه در آن هیچکس نتواند رفاه بیشتری بدست آورد مگر آنکه رفاه دیگری کاهش یابد این مسئله در عمل نادر است زیرا اغلب نابرابری هایی که در توزیع درآمد مشاهده می شود که به واسطه آن دولت ها ناچار به مداخله و استفاده از ابزارهای مختلف مالیاتی و یارانه ای در جهت افزایش برابری میان افراد می باشد راجع به این نوع شکست بازاری توافق کلی وجود ندارد برخی آن را شکست بازار می دانند و برخی نظر مخالف دارند.
2 _ 1 _ 2 _ 2 _ ضرورت وجود دولت در حفظ کوچکترین واحدهای اقتصاد ملی(حفظ حقوق افراد)
حفظ حقوق فردی عاملین بازار از دیگر مواردی است که مداخلات اقتصادی دولت را ایجاب می کند به عبارتی عاملین اقتصادی نیاز دارند تا نسبت به محترم بودن مالکیت اموال خود و ضمانت اجراهای بی طرفانه قراردادهای متقابل خود در اجتماع مطمئن باشند آنها به دولت امن و مطمئن نیاز دارند که حقوق فردی را هم محترم بشمارد اما حقوق فردی به طور معمول محصول مجموعه خاصی از نهادهای دولتی است و بدون دولت، مالکیت خصوصی وجود ندارد. البته باید توجه داشت افراد همانگونه که نیاز دارند تا حقوق قراردادهایشان از تعرض افراد دیگر در بخش خصوصی مصون بماند، نیازمندند تا از تعرض خود دولت نیز مصون باشند، یک اقتصاد وقتی قادر به برداشت کلیه منافع بالقوه ناشی از سرمایه گذاری و قراردادهای بلند مدت است که برخوردار از دولتی باشد که هم ضامن اجرای قراردادها باشد و از مالکیت افراد حمایت کند.
2 _ 1 _ 2 _ 3 _ ضرورت وجود دولت در بازارهای فراملی (تجارت بین الملل)
دولت ها به طور سنتی نقش زیادی در تجارت بین المللی اتخاذ کرده اند و این کار را چه از طریق اعمال تعرفه ها برای بالا بردن آمارها یا برای حمایت از صنایع داخلی، و چه از طریق پیگیری سیاست های متعارف سوداگری یا ترویج مدرن صادرات به انجام رسانده اند. نقش ضروری دولت ها نیز در همین جا مشخص می شود: به عبارتی دولتها باید برنامه هایی را به اجرا بگذارند که انعطاف پذیری در مقابل شوک های تجاری را آسان کند. این برنامه ها می توانند ترغیب کننده یک نظام تجارت آزاد باشد، و یا آنکه می تواند در قالب «موانع حمایتی» نمود پیداکند و به حمایت از بازارهای داخلی کمک کند. اما باید توجه داشت که نوع محیط اقتصادی جهانی که در طول ربع قرن بیست و یکم ظهور پیدا خواهد کرد بستگی به این دارد که چگونه دولتها در این ارتباط عمل کرده اند.
به عبارتی ایفای نقش دولتی در حفظ تعادل تجاری کشورها در عرصه بین الملل ضروری است، اما اگر نقش آفرینی دولت ها در راستای یک برنامه ریزی صحیح قرار نداشته باشد آنگاه در بلند مدت، نه تنها موقعیت های اقتصادی کشور مورد نظر در بازارهای جهانی نامناسب خواهد شد، بلکه آثار مداخله نادرست این قبیل دولتها در روند تجارت بین المللی نیز آثار نامطلوب خودر را برجای خواهد گذاشت.
۲ _ ۲ _ مبانی حقوقی حقوق رقابت
دولتها به منظور تنظیم و تعدیل در بازار متمسک به ابزارهای متفاوتی می شوند که در این میان حقوق رقابت به عنوان یکی از ابزارهای قابل طرح می باشد حقوق رقابت با اعمال و رویه های ضد رقابتی و ضمانت اجراهای آن سعی در سالم سازی فضای بازار دارد. کشورها در این خصوص اقدام به وضع مقرراتی جهت اجرای این ضوابط می نمایند و برای آن نیز ضمانت اجراهایی تعیین می کنند بررسی و تحلیل این ضوابط و ضمانت اجراها نیاز به این دارد که مشخص شود این محدودیت ها بر چه مبنایی استوار هستند در این خصوص سه نظریه برای روشن شدن مبانی حقوق رقابت مطرح شده که عبارتند از: ١_ نظم عمومی ۲_ قاعده لاضرر ۳_ قاعده منع سوء استفاده از حق. لذا در ذیل به بررسی این سه مبنا می پردازیم.
۲ _ ۲ _ ١ _ نظم عمومی
اولین مبنایی که برای حقوق رقابت ذکر شده است نظم عمومی است. همانطور که می دانیم قواعد مربوط به حقوق رقابت زیر مجموعه قواعد عمومی محسوب می شود و از آنجا که قواعد مربوط به حقوق عمومی بر خلاف قواعد مربوط به حقوق خصوصی جز قواعد آمره محسوب می شوند و امکان توافق بر خلاف آنها نیز وجود ندارد پس شاید در اینجا این مسئله به ذهن برسد که چون این قاعد آمره هستند نه تکمیلی پس نقض آن خلاف نظم عمومی است اما باید توجه داشت در اینجا منظور این مسئله نیست بلکه هدف تحلیل این قضیه است که چنانچه این قواعد موجود نبود آیا انجام این اعمال مخالف نظم عمومی محسوب می شود یا خیر؟ این سوال را این گونه نیز می توان مطرح کرد و آن این است که آیا ضرورت تصویب قواعد مربوط به حقوق رقابت حفظ نظم عمومی است یا خیر؟ لذا با این مقدمه به بررسی مفهوم نظم عمومی و رابطه آن با حقوق رقابت می پردازیم.
۲ _ ۲ _ ١ _ ١ _ مفهوم نظم عمومی

اصطلاح نظم عمومی در فقه و حقوق اصطلاح شناخته شده ای است و متون فقهی و حقوقی بسیاری در بردارنده این واژه هستند و تعریف های متعددی نیز از آن مطرح شده ولی برای تشخیص مصادیق نظم عمومی ضابطه دقیقی ارائه نشده است و نمی توان از تعاریف مطرح شده ضابطه ای بدست آورد نقطه مشترک این تعاریف، ارتباط مفهوم نظم عمومی با منافع و مصالح عمومی جامعه است. از این رو برخی از حقوق دانانمنافع عمومی را ضابطه تعیین قواعد امری می دانند و قوانینی را که به منظور حفظ منافع جمعی افراد یک جامعه وضع می شوند را قوانین دارای جنبه ی نظم عمومی می دانند. از آنجا که اغلب قوانین دارای جنبه اجتماعی می باشند و مصلحتی عام در وضع قوانین مدنظر قانونگذار قرار دارد پس چنین ضابطه ای به تنهایی نمی تواند تعیین کننده قوانین آمره و مرتبط با نظم عمومی باشد. لذا به نظر می رسد نظم عمومی قواعدی را شامل می شود که همگان باید به آن احترام بگذارند تا نظام اجتماع حفظ شود و قوای اداره کننده جامعه، تنها بر اساس رعایت آن قواعد از سوی همه افراد می توانند وظایف خود را انجام دهند و جامعه را اداره کنند. در بسیاری از متون فقهی، فقها به گونه ای از مفهوم نظم عمومی و آثار مخالفت با آن در زندگی اجتماعی نام برده اند و به استناد آن، از اجرای امور مخالف با نظم عمومی ممانعت نموده اند به عنوان نمونه: «نظام اجتماع بسته به قضاوت است و اگر قضاوت نباشد، هیچ نظمی در جامعه وجود نخواهد داشت و از عدالت و احقاق حق اثری نخواهد بود»همچنین در حجیت استصحاب آمده است: «آن گونه که هویداست یکی از ادله حجیت استصحاب آن است که اگر به آن عمل نشود، نظام عالم مختل می گردد »
بنابراین در وضع قواعدی چون استصحاب هم، به نحوی مفهوم نظم عمومی و مصالح مردم در نظر گرفته شده است. پس در فقه به این امر توجه شده است ولی حقوقدانان تعریف واحد و روشنی از مفهوم نظم عمومی ارائه نکرده اند شاید دلیل این مسئله وجود تفسیرهای متعدد و متفاوت در ضابطه تشخیص نظم عمومی است وجود این تفسیرها ناشی از چند گانگی ماهیت حقوقی نظم عمومی نیست بلکه با تامل در قوانین مربوطه در این خصوص به خوبی این مسئله مشخص می شود که در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می شود هدف این است که اجرای امری که با منافع و مصالح جامعه تعارض دارد ممانعت به عمل آید به این معنا که مصالح عام مورد نظر برای وضع قواعد با مصالح فردی اشخاص درگیر است و به این صورت مصلحت اعم که همان مصالح عمومی است ترجیح داده شود و از آنجا که مصالح و منافع جامعه امری