دانلود پایان نامه

بی‌اعتباری پاره‌ای از عبارات و شروط قراردادی و دیگری مبتنی بر صحت مندرجات قراردادی باشد.
از اصول دیگر مربوط به مفاد و مندرجات قرارداد اصل تفسیر به زیان تنظیم‌کننده می‌باشد. بدین معنی که در صورت ابهام و تردید در وجود تعهد خاص یا شرط ضمن عقد علیه تنظیم‌کننده تفسیر به زبان تنظیم‌کننده خواهد بود. این اصل صراحتاً در ماده 6-4 اصول مؤسسه (Unidroit) آمده است: اگر شروطی از قرارداد که توسط یک طرف ارائه شده‌اند واضح نباشند تفسیر آن شروط علیه طرف مزبور مرجح خواهد بود.
«هر یک از طرفین می‌تواند مسئول جمله‌بندی نهایی شرط قراردادی خاصی باشد یا به این دلیل که تنظیم اولیه آن شرط با او بده یا اینکه به طریق دیگری، برای مثال با استفاده از شروط استاندارد آماده شده از سوی دیگران، آن را فراهم کرده است، طرف مزبور باید مسئولیت خطر واضح نبودن احتمالی در جمله‌بندی‌ نهایی انتخاب شده را بپذیرد.»
«در پرونده (Leader v Duffey) قاضی لرد هالسبری مطرح می‌کند «توافق دارم که باید در کلیت سند نگاه کرد زیرا احتمال تناقض و عدم دقت در نگارش قرارداد وجود دارد، شما باید معنای سند مربوطه را به‌طور یکپارچه بفهمید به منظور آن که قصد تنظیم‌کننده آن را اجرا کنید.»(لیوسون، 1386 ، ص140)
بنابراین از آنجا که فرض بر این است که افراد به منافع آتی و احتمالی خود آگاهند اصل مذکور ایجاب می‌کند که امضاء‌کننده در کمال دقت و احتیاط مفاد قرارداد را در مورد سنجش و ارزیابی قرار داده نهایتاً آن را امضاء نماید.

فصل سوم:

مبانی، اوصاف، نقش و معیار تشخیص حسن نیت در
قراردادهای بین المللی

مبحث اول: مبانی و اوصاف حسن نیت در قراردادهای بین المللی

گفتار اول: مبانی حسن نیت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بررسی مبانی حسن نیت در واقع به دنبال ضروری هستیم که به وسیله جامعه برای حاکمیت این اصل در روابط اجتماعی و قراردادهای بین المللی احساس می گردد. با توجه به این که حسن نیت یک مفهوم اخلاقی است و با ورودش به دنیای حقوق و تجارت بین المللی به صورت یک اصل اخلاقی – حقوقی شناخته شده و بسیار مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است. روش شدن اموری که که حسن نیت مبتنی بر آن هاست نیز قابل توجه و اهمیت می باشد. زمانی که نقش و تاثیر حسن نیت را در روابط قراردادی و تجارت بین الملل و دیگر اعمال حقوقی پذیرفته ایم، فهم مبانی این اصل نیز خالی از فایده نخواهد بود و چه بسا با فهم این مبانی نقش و تاثیر گذاری آن افزایش یابد و بیش از گذشته مورد توجه و نظر قرار گیرد. در این بررسی به برخی از مبانی مهم حسن نیت می پردازیم. این مبانی عبارتند از: وجود صداقت و عدم سوء استفاده از حق، عدالت و انصاف و عرف، شرط ضمنی، نظم قراردادها.

بند اول: وجود صداقت و عدم سوء استفاده از حق
داشتن صداقت در اخلاق امری پذیرفته شده است که مورد نزاع و اختلاف نیست و کسی در پذیرش آن در تردیدی ندارد. نیاز به این مفهوم در عالم حقوق نیز محسوس است. صداقت و انصاف از امور مطلوبی هستند که با توجه به خواسته افراد در روابط آنها مورد توجه و تاکید قرار گرفته اند. عدم سوء استفاده از حق به منظور محدود کردن اعمال حق و اجتناب از تجاوز و خودکامگی صاحبان حق ضروری است. بنابراین می توان گفت داشتن صداقت و عدم فریبکاری در قراردادهای بین المللی یکی از مهم ترین مبانی اصل حسن نیت است که در تدوین این اصل در حقوق داخلی و همچنین در حقوق بین المللی مورد توجه قرار گرفته است
فقه امامیه نیز به مسئله صداقت و فریب بی توجه نبوده است. داشتن حد اعتدال و رعایت عرف متعارف و قانون در این نظام حقوقی مدنظر قرار گرفته است.
منع سوء استفاده از حق یک حقیقت غیر قابل چشم پوشی در مبانی فقه اسلامی است و مهمترین معیار آن قاعده لاضرر است. معیار اصلی وقوع ضرر است. قصد اضرار ضروری نیست و اراده صاحب حق در این میان نقش تعیین کننده ندارد. اما در حقوق غرب قصد اضرار معیار محسوب می شود.
در فقه امامیه زیان وارد کردن نفی شده و حکم ضروری است. ورود زیان چه از جانب افراد باشد چه از سوی قانونگذار فرقی نمی کند. ورود زیان به خود یا دیگری یا جامعه نفی شده است خواه این زیان مادی باشد یا معنوی.
در حدیثی آمده است: «ذا فأحسنی لا تغشنی…» ،هنگامی که خرید و فروش می کنی، نیک عمل کن و نیرنگ نزن.
عبارت «فأحسنی» امر به نیک عمل کردن است و بر لزوم رعایت این ویژگی از سوی طرف های قرارداد دلالت می کند. ضرورت رعایت نیک عمل کردن شرط ضمنی است و بدون نیاز به تصریح وجود آن در قرارداد، نهادینه شده است.
همچنین صیغه نهی «لا تشغنی» بر لزوم ترک فعل دلالت می کند و همیشه به فعل منفی تعلق می گیرد. با توجه به این فعی منفی معامله کننده باید از فریبکار و نیرنگ بپرهیزد. ضرورت اجتناب از فعل منفی شرط ضمنی است و نیازی به تصریح ندارد و در قراردادهای مورد تأکید است.
بنابراین در فقه با توجه به منع «تدلیس» ، غش ، نجش ، تطفیف ، تغریر ، غبن » فریبکاری و نیرنگ مذموم است و باید از آن دوری گزید.
ضرورت پرهیز از تدلیس و رعایت صداقت را از پاره ای مواد قانونی در نظام حقوقی ایران نیز می توان استنباط کرد. ماده 439 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری» .
این ماده صراحتا طرفین قرارداد را از تدلیس بر حذر داشته است بنابراین تدلیس قرارداد ممنوع است و ضمانت اجرای حقوقی آن «خیار تدلیس» می باشد.
همچنین در ماده1 قانون موارد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 1346 چنین آمده است: « مرتکب هر یکاز اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:«عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر؛
مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده؛عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و نو تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی می باشد؛فروش و عرضه جنس واحد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد؛به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در موارد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان؛ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی»
قانونگذار در این ماده علاوه بر ذکر مواردی از فریبکاری برای چنین تخلفاتی مجازات کیفری نیز در نظر گرفته است. می توان مبنای این قانون گذاری را صداقت، رفتار منصفانه، حسن نیت و عدم فریبکاری دانست. توجه به چنین مبنایی عامل مهمی در جهت حفظ منافع فردی و جمعی و نظم عمومی می باشد. با توجه به ضرورت وجود صداقت و درستکاری، عدم وجود سوء استفاده از حق یک امر بدیهی است رویه قضایی آلمان برای تعدیل قرارداد و با استدلال به «سوءاستفاده از حق» بیان می کند:
دو طرف قرارداد بایستی در برابر هم با «حسن نیت» رفتار کنند و بر همین مبنا اجرای قرارداد را بخواهند. طرفی که اجرای تعهد دیگری را مطالبه می کند در حالی که آنچه خود در برابر می پردازد به دلیل کاهش ارزش پول و گرانی قیمت ها، جوهر و ماهیت خود را از دست داده است، بر خلاف حسن نیت رفتار می کند.
عدم سوء استفاده از حق در نظام حقوقی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. اصل چهلم قانون اساسی در این باره مقرر می دارد: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
همچنین در ماده 485 قانون مدنی آمده است: « اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت».
با ذکر این مصادیق به این نتیجه می رسیم که همیشه اعمال حق باید به گونه ای باشد که موجب زیان ناروا به طرف مقابل نشود، همچنین سوءاستفاده از حق صورت نپذیرد و صداقت و رفتار منصفانه حفظ گردد. بنابراین یکی از مبانی حسن نیت داشتن صداقت و عدم سوءاستفاده از حق می باشد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق حق،

بند دوم: عدالت و انصاف و عرف
وجود عدالت و انصاف را به عنوان مبانی حسن نیت نمی توان انکار کرد. اهمیت عدالت و انصاف را می توان در استحکام روابط افراد جامعه یا جوامع بین المللی مشاهده کرد. در انگلستان قانونی با عنوان « قانون شروط قراردادی غیر منصفانه» به تصویب رسیده است.
همچنین وجود تعادل بین دو عوض و رعایت عدالت معاوضی در قراردادها در رویه های قضایی آلمان و حقوق سوئیس دارای اهمیت ویژه ای می باشد تا آن جا که یکی از دلایل تعدیل قراردادها به شمار میرود؛ مثلا حقوقدانان سوئیسی، مطالعه حق را در شرایطی که تعال دو عوض، به سختی بر هم خورده است، رفتاری بر خلاف حسن نیت می دانند.
تعادل بین دو عوض و رفتار منصفانه در تجارت بین الملل نیز با اهمیت است و عدم رعایت آن از جانب طرفین قرارداد ممکن است منجر به بطلان شود. برای مثال، ماده 10 فصل سوم اصول قراردادهای تجاری بین المللی به موضوع « اختلاف فاحش» تعهدات طرف های قرارداد می پردازد و بیان می کند:« اگر در زمان انعقاد قرارداد یا شرطی از آن، به طور غیر قابل توجیه، مزین بیش از حدی به طرف دیگر واگذار کند، طرف اول می تواند قرارداد یا شرط منفرد مزبور را باطل کند…»
در فقه امامیه در ایجاد و اجرای قرارداد رعایت عدالت و انصاف ضروری است. به منظور ایجاد قراردادهای عادلانه و عدم تضییع حقوق، طرفین قرارداد ملزم اند رفتار خویش را با عدالت و انصاف منطبق نمایند. در بیان اهمیت این امر می توان به آیه ای از قرآن کریم اشاره کرد: « وأوفوا الکیل و المیزان بالقسط … پیمانه و ترازو را با عدالت ایفا کنید».

آیه مذکور تعیین کننده مقدار عوضین و نشان دهنده نقش عدالت در تحقق وفای به پیمانه و اقامه وزن می باشد. با توجه به این آیه در قرارداد بیع، پیمانه و وزن بایت توام با عدالت باشد بنابراین اعتبار وزن و پیمانه کردن خرید و فروشی معتبر است که مبتنی بر قسط باشد و در صورت عدم رعایت عدالت معامله غیر منصفانه می شود و یکی از طرفین دچار ضرر و عنبن می شود. مثال دیگر در این خصوص سخن حضرت علی (علیه السلام) است: « یا معشر التجار تجافوا عن الظلم، انصفوا المظلومین … ای گروه تاجران … درون خود را از ستم کردن ( به طرف دیگر) تهی کنید، انصاف را در حق ستمدیدگان رعایت کنید،…»
در این روایت به رعایت انصاف و دوری از ستم اشاره شده است و می توان رعایت حسن نیت، عدالت، رفتار منصفانه در قراردادها را از آن استنباط کرد.
در نظام حقوقی ایران قوانینی وجود دارد که حاکی از پذیرش عدالت و انصاف در قرارداد می باشد. از جمله ماده 416 قانون مدنی که مقرر می دارد: « هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند».
جلوگیری از غبن به منظور ایجاد تعادل میان دو مبنای آزادی و عدالت در قراردادهاست. بر مبنای آزادی، طرفین با یکدیگر آزادانه مذاکره می کنند و در صورت رسیدن به توافق، قرارداد را منعقد می کنند و به آن پایبند می شوند. اما بر مبنای عدالت و انصاف طرفین خواهان روبرویی با یکدیگر به صورت آزادانه و جدایی از یکدیگر به نحو برابر هستند، به گونه ای که ستمی وجود نداشته باشد و طرف قوی از طرف ضعیف سوء استفاده نکند. در صورت عدم رعایت عدالت، انصاف و تعادل بین عوضن غبن بوجود می آید و ضمانت اجرای آن خیار غبن است.
قانون تعزیرات حکومتی با تعریف گران فروشی و کم فروشی این دو را از مصادیق افعال تجاوزگرانه به عدالت و انصاف در قراردادهای بیع برشمرده و حتی به عنوان «قیمت عادلانه» تصریح کرده است. قانون تعزیرات در